تبنت مصر، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا ضد الإرهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد أيَّة منظمة أو فرد تشتبه بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي.

ومنذ عزل الجيش - بقيادة قائده آنذاك والرئيس حاليا عبد الفتاح السيسي - الرئيسَ الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 والسلطات تشن حملة قمع ضد أنصاره.

وصُنِّفَتْ حركة الإخوان المسلمين - التي ينتمي إليها مرسي - حركة إرهابية في ديسمبر 2013، علما بأنها فازت في جميع الانتخابات التي جرت بين 2011 ويوليو 2013.

ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان بصفة (إرهابية) "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو غيرها من التجمعات متى مارست، أو كان الغرض منها إلقاء الرعب بين الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر" أو "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".

كما يعد النص "إرهابية" أيَّة منظمة تؤدي إلى "تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر"، وكذلك إلى "منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها".

ومُنِعت أنشطة حركة الإخوان المسلمين التي صُنِّفت إرهابية، وأُغْلِقت مقارها وجُمِّدَت ممتلكاتها وممتلكات أعضائها، كما مُنع الترويج لها.

وينص القانون الجديد على منع "الإرهابيين" من مغادرة الأراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.

وتؤكد السلطات أنها تشن "حربا على الإرهاب"، فيما تشهد البلاد هجمات جهاديين تستهدف قوى الأمن بانتظام.

وتبنت الجماعة الجهادية الأساسية في البلاد - أنصار بيت المقدس - هجمات كبيرة ودامية في شمال شبه جزيرة سيناء. وأعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

كما أكدت أنها تتحرك انتقاما للقمع الدامي الذي تعرض له أنصار مرسي، وقتل فيه أكثر من 1400 متظاهر، وسجن ما لا يقل عن 15 ألف شخص.