بحثت لجنة التعليم التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر العمل على مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك عبر إيجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة.

ونقل بيان صحفي صادر عن الغرفة قول السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، خلال اجتماع اللجنة بمقر الغرفة وبحضور أعضائها، إن اللجنة أصبحت تشكل منبرا مهما يبحث آمال وطموحات وهموم القطاع التعليمي الخاص في قطر، مشيدا بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة منها في العمل على الإعداد الجيد للعمل وفق الأسس العلمية الحديثة.

وتناول الاجتماع مناقشة موضوع الرسوم المدرسية والتعديلات التي أجريت على المذكرة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن رسوم المدارس الخاصة.

وأفاد أحد الأعضاء بأن الرسوم تم إقرارها في قرار سابق بأن يتم زيادة 5 بالمائة على الرسوم المدرسية كل ثلاث سنوات أو عند حالات خاصة بالمدرسة كإضافة مبان جديدة أو عند انتقال المشغل إلى مكان آخر، حيث ناشدت اللجنة أهمية أن تصب الزيادة في الرسوم المدرسية في مصلحة تطوير العملية التعليمية وليس لمجرد الربح فحسب.

وتطرق الاجتماع أيضا لموضوع المدارس الهندية والتي يتجاوز أعداد الطلاب في بعضها 2500 وتصل إلى 10 آلاف طالب في المدرسة الواحدة، وتعاني من عدة صعوبات تم التطرق لها - و خاصة الرسوم والكثافة العددية - وتحتاج إلى إعداد مذكرة للوقوف بشكل شامل لمقترحات تساهم في إزالة تلك الصعوبات وقامت اللجنة بإحالة الأمر لفريق التشريعات والقوانين الذي سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم لبحث إعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية بهذا الخصوص.

ودعت اللجنة إلى أهمية دعم ذوي الإعاقة للعمل بشكل تناغمي بين الدولة والقطاع الخاص خاصة بعد توقيع قطر على مذكرة القانون الدولي الخاص بدعم ذوي الإعاقة التابع للأمم المتحدة، وتم خلال الاجتماع عرض تصور لمحاور ورشة عمل عن دعم ذوي الإعاقة بدولة قطر من خلال عدة محاور، مثل تثقيف المجتمع، وتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاعاقة، وتوعية المعلمين غير المؤهلين بكيفية التعامل مع هذه الفئة، وتخفيف بعض المناهج لذوي الإعاقة

وقامت اللجنة بتكوين فريق متخصص لدعم ذوي الإعاقة وعلى أن يتم دعوة ممثل من المجلس الأعلى للصحة لعضوية اللجنة خاصة أن إنشاء المراكز الخاصة بذوي الإعاقة تتطلب موافقة المجلس الأعلى للصحة.

ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل لدعم ذوي الإعاقة بمشاركة كافة الجهات المعنية وذلك بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لدعم القطاع الخاص لذوي الإعاقة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما رحبت اللجنة بموافقة رئاسة الوزراء على إنشاء مركز لدعم ذوي الإعاقة وإحالته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبدء بتنفيذه.

واستعرض فريق الشراكة والمشاريع التابع للجنة التعليم خطة العمل للفترة القادمة وإمكانية تأسيس مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة وخاصة الفئة العمرية الأكبر من 21 عاما، وأيضا تنظيم ورشة عمل حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتنظيم ورشة عمل حول تمويل المشاريع التعليمية ودور بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الأعمال.

وتطرق الحضور أيضا إلى موضوع الزيادة في إيجارات المدارس، حيث ينص القانون بأن تكون نسبة الزيادة 5 بالمائة سنويا ولكن بعض الملاك يقومون برفع القيمة الإيجارية لتصل في بعض الحالات إلى 30 بالمائة و50 بالمائة مخالفا بذلك القانون.. ودعت اللجنة إلى إعداد مذكرة قانونية لرفعها إلى لجنة المنازعات المركزية لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر .

ودعت غرفة قطر القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى تصنيع الأثاث المدرسي والمصادر التعليمية، حيث إنه لا توجد شركة متخصصة في هذا المجال وأنه يتم استيراد كافة المصادر التعليمية.

كما استعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالفريق والتي ترتكز على تقديم الدراسات والمشروعات اللازمة لتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وقام الفريق بإعداد استبيان تمثل في عدة محاور، التشريعات والأنظمة، والعلاقة مع المجلس الأعلى للتعليم، والعلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى، ودور أولياء الأمور، والتمويل، وتم الاتفاق على توزيع الاستبيان على جميع أعضاء اللجنة لإبداء الرأي ولتحديد الأولويات الخاصة بالمعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية للبدء في إعداد دراسات متخصصة لعلاج هذه المعوقات.