رأت مصر، اليوم الثلاثاء، أن إبرام الفصائل المتخاصمة في ليبيا لاتفاق سياسي لن يلغي الخطر الجهادي، وذلك بعد فشلها في إقناع القوى الغربية بالتدخل العسكري في هذا البلد.

وباتت ليبيا خاضعة للميليشيات وغارقة في الفوضى، إذ يقودها برلمانان وحكومتان؛ إحداهما مقربة من تحالف فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، والأخرى اعترف بها المجتمع الدولي وتتخذ من طبرق مقرا لها في شرق البلاد.

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "المنهج الذي تتخذه عدد من الدول بأن تتصور أن يزيل التوافق بين السياسيين أثر الإرهاب يدعو إلى الاستغراب والتساؤل".

وتأتي تصريحات شكري غداة قرار للبرلمان المعترف به دوليا تعليق مشاركته في حوار برعاية الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة.

وبعد شن غارات في ليبيا في 16 من فبراير استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية انتقاما لإعدامه 21 قبطيا أغلبهم من المصريين - طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدخل عسكري دولي في البلاد. لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة لدى الدول الغربية.

وانتقد شكري اليوم الثلاثاء ما اعتبره سياسة الكيل بمكيالين؛ التي يعتمدها التحالف الدولي بقيادة أمريكية، الذي يكافح تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وتساءل الوزير ألا "يستحق الشعب الليبي أيضا أن يحظى بمثل هذا الدعم" الذي يوفره التحالف في سوريا والعراق، مكررا أن بلده يؤيد كذلك حلا سياسيا في ليبيا.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن الأسف لسياسة الازدواجية، موجِّها الحديث إلى التحالف بالقول: "أنت تتحرك بشكل جيد ضد تنظيم في مكان وتتجاهل تماما هذا التنظيم في مكان آخر".

في واشنطن أكدت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي، أمس الاثنين، أن بلادها تواصل دعم "جهود الأمم المتحدة بقوة من أجل تسهيل تشكيل حكومة وحدة والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة" في ليبيا.

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في أواخر 2011، ووسع نفوذه إلى أراضيها، إذ بدا يكثف أعمال العنف والهجمات الانتحارية.