قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم إن اللجنة أصبحت تشكل منبراً مهماً يبحث آمال القطاع التعليمي الخاص وطموحاته وهمومه في قطر، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة منها في العمل على الإعداد الجيد للعمل، وفق الأسس العلمية الحديثة والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية عبر إيجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة، وبحضور الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة بمقر الغرفة.

*الرسوم المدرسية:
تناول الاجتماع مناقشة موضوع الرسوم المدرسية والتعديلات التي أجريت على المذكرة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن رسوم المدارس الخاصة، إذ أفاد أحد الأعضاء أن الرسوم تم إقرارها في قرار سابق بأن تتم زيادة 5% على الرسوم المدرسية كل ثلاث سنوات، أو عند حالات خاصة بالمدرسة، مثل إضافة مبانٍ جديدة أو عند انتقال المشغل إلى مكان آخر.

وقد أفاد السيد عبد الله المنصوري - عضو اللجنة ممثل المجلس الأعلى للتعليم - أن هناك عدة معايير يتم من خلالها الموافقة على الزيادة من عدمه، تعتمد مجموعةً من البيانات، وتتطلب الاعتماد الدولي أو الجهة المستهدفة. مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتعليم قد تعاقد مع شركة لتحديد نسبة الزيادة في الرسوم المدرسية وفق معايير دولية كما المعمول به في دولتَي الإمارات والكويت.

وناشدت اللجنة بأهمية أن تصب الزيادة في الرسوم المدرسية في مصلحة تطوير العملية التعليمية، وليس لمجرد الربح فحسب. 

المدارس الهندية:

كما ناقش الاجتماع موضوع المدارس الهندية التي تتجاوز أعداد الطلاب في بعضها إلى 2500، وتصل إلى 10000 طالب في المدرسة الواحدة؛ إذ تعاني من عدة صعوبات تم التطرق إليها - خاصة الرسوم والكثافة العددية - وتحتاج إلى إعداد مذكرة للوقوف بشكل شامل لمقترحات تسهم في إزالة تلك الصعوبات، وبناءً عليه قامت اللجنة بإحالة الأمر إلى فريق التشريعات والقوانين الذي سيعقد اجتماعاً الأسبوع القادم لبحث إعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية بهذا الشأن.


ذوو الإعاقة:
وَدَعَت اللجنة إلى أهمية دعم ذوي الإعاقة للعمل بشكل تناغمي بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة بعد توقيع قطر على مذكرة القانون الدولي الخاص بدعم ذوي الإعاقة التابع للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع تم عرض تصوُّر لمحاور ورشة عمل عن دعم ذوي الإعاقة بدولة قطر. إذ قدمت السيدة فوزية إشكيناني - وهي عضو باللجنة - ورقة عمل حول أهمية دمج ذوي الإعاقة في المدارس الذي يمكن أن يتم من خلال ثلاثة محاور :

1- تثقيف المجتمع.
2- توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.
3- توعية المعلمين غير المؤهلين بكيفية التعامل مع هذه الفئة.
4- تخفيف بعض المناهج لذوي الإعاقة. 

وقد قامت اللجنة بتكوين فريق متخصص لدعم ذوي الإعاقة، على أن تتم دعوة ممثل من المجلس الأعلى للصحة لعضوية اللجنة خاصة، وإنشاء المراكز الخاصة بذوي الإعاقة تتطلب موافقة المجلس الأعلى للصحة.

ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل لدعم ذوي الإعاقة بمشاركة الجهات المعنية كافة، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لدعم القطاع الخاص لذوي الإعاقة تماشياً مع رؤية 2030، كما رحبت اللجنة بموافقة رئاسة الوزراء على إنشاء مركز لدعم ذوي الإعاقة وإحالته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبدء في تنفيذه.

**الإيجارات: 
وتطرق الحضور إلى موضوع الزيادة في إيجارات المدارس؛ إذ ينص القانون بأن تكون نسبة الزيادة 5% سنوياً، لكن بعض الملاك يقومون برفع القيمة الإيجارية لتصل في بعض الحالات إلى 30% – 50% مخالفاً بذلك القانون. ودعت اللجنة إلى إعداد مذكرة قانونية لرفعها إلى لجنة المنازعات المركزية لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر.

**عرض تقديمي:
واستعرض فريق الشراكة والمشاريع التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة، لخص فيه مشروعين وبرنامجين داعمين للعملية التعليمية: 

1- الغرفة تشجع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على تصنيع الأثاث المدرسي والمصادر التعليمية؛ إذ إنه توجد شركة متخصصة في هذا المجال، ويتم استيراد المواد التعليمية كافة. 
2- مشروع تأسيس مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة، خاصة الفئة العمرية الأكبر من 21 عاماً.
3- تنظيم ورشة عمل حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
4- تنظيم ورشة عمل حول تمويل المشاريع التعليمية ودور بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الأعمال.

اتفقت اللجنة على طرح فكرة تأسيس الشركة الخاصة بتوريد الأثاث المدرسي وتصنيعه على مجتمع الأعمال للراغبين في الاستثمار في هذا الجانب.

*فريق الدراسات والبحوث: 
استعرض فريق الدراسات والبحوث - خلال الاجتماع - خطة العمل الخاصة بالفريق، التي ترتكز على تقديم الدراسات والمشروعات اللازمة لتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما قام الفريق بإعداد استبيان يتمثل في عدة محاور:
1- التشريعات والأنظمة.
2- العلاقة مع المجلس الأعلى للتعليم.
3- العلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى.
4- دور أولياء الأمور.
5- التمويل.

واتفقت اللجنة على إرسال الاستبيان إلى أعضاء اللجنة لإبداء الرأي، ولتحديد الأولويات الخاصة بالمعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية للبدء في إعداد دراسات متخصصة لعلاج هذه المعوقات.

كما حضر الاجتماعَ كلٌّ من السيد د.جبر فضل مهنا النعيمي، والسيد غانم عبد الرحمن السليطي، والسيد علي جاسم خليفة جاسم المالكي، والسيد عبد الله محمد الراشد المنصوري، والسيد سالم بن عبد الرحمن البكري، والسيد علي جاسم المالكي، والسيد محمد إسماعيل العمادي، والسيد فهد الخلف، والسيد عبد العزيز، والسيدة إلهام الأحمداني، والسيدة سارة الدوسري، ود. نوال الشيخ، والسيدة د. فوزية الإشكاناني، والسيدة عفاف خلف علي المعاضيد، والسيدة عايدة محمد الشهري، والسيدة فاطمة غانم الكبيسي، والسيدة سهير الصلاح، والسيدة ريما الصلاحات، والسيد عبد اللطيف كونات، والسيدة علا عبد الرحمن حمدي، والسيدة كالسي عبد الجواد، والسيد حسن أبكر، والسيد يحيى إبراهيم.