وقعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم - مع عدد من شركات المقاولات القطرية - على عقود إنشاء سبع عشرة مدرسة جديدة وست رياض أطفال، بقيمة إجمالية تقدَّر بحوالي مليار ومائتين وستة وأربعين مليون ريال قطري.

وقد وقع على هذه العقود - بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي - المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة وممثلو الشركات القطرية المنفذة.

وأعرب الدكتور الحمادي عن سروره بحضور توقيع هذه الحزمة من الاتفاقيات لتشييد مزيد من المدارس المستقلة ورياض الأطفال، بين هيئة الأشغال العامة وعدد من الشركات المرموقة، الأمر الذي يثبت حرص الدولة على مواصلة مشاريعها التطويرية التي تطال بناء الإنسان القطري باعتباره دعامة المستقبل وجوهر اهتمام قيادتنا الرشيدة.

وأشاد سعادة الوزير في كلمته - خلال حفل التوقيع - بالتعاون القائم بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، الذي أثمر مزيدا من الأراضي المخصصة لتشييد المدارس داخل الدوحة وخارجها، وانعكس إيجابا على خريطة توزيع المدارس المستقلة والخاصة، بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة إلى المقاعد الدراسية في مختلف المراحل.

وشكر سعادته هيئة الأشغال العامة - رئيساً ومسؤولين ومهندسين - على جهودهم بتسلُّم المدارس المستقلة ورياض الأطفال بالجودة المطلوبة، ووفق الجدول الزمني المحدد "الأمر الذي أكسبنا مزيدا من الثقة في تعاملنا مع موضوع تسجيل الطلبة وفق نطاقهم الجغرافي، وأسهم في حسن تخطيط الموارد البشرية لتلك المدارس بما يسهل عملية الإفادة القصوى منها فور اكتمالها".

وأكد سعادة الدكتور الحمادي حرص المجلس الأعلى للتعليم على الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة داخل القاعات الدراسية وخارجها، معربا عن تطلعه إلى خبرة المهندسين وأهل الاختصاص للتوفيق بين اشتراطاتِ السلامة العامة وجعلِ البيئة المدرسية مكانا جميلا ومريحا يستهوي الطلبة، ويعزز لديهم طلب العلم والمعرفة.

وأضاف قائلا: "لست أُخفي سرا إذا قلت إن المجلس - عملا بتوجيهات رئيسه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - يسعى إلى إعطاء المدارس المستقلة دورها ضمن مجتمعها المحلي، خاصةً لجهة استخدام مرافقها الرياضية والترفيهية من جانب السكان".

وأشار إلى أنه تمت مراعاة هذا التوجه في المدارس الجديدة، بما يسهم في النهضة الرياضية الشاملة بالدولة.

من ناحيته ذكر المهندس المولوي في كلمته بهذه المناسبة أن التوقيع على العقود المذكورة جاء تتويجا للتعاون الوثيق بين هيئة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتعليم، واستكمالا للجهود المشتركة في سبيل دعم مسيرة التعليم وتوفير الخدمات التعليمية المتطورة للمواطنين والمقيمين في قطر.

وأوضح أنه بالإضافة إلى عقود تنفيذ المدارس ورياض الأطفال اليوم تواصل "أشغال" حاليا تنفيذ أعمال بناء 38 مدرسة وروضة أطفال، بقيمة مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثين مليون ريال قطري، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 33 مدرسة وروضة للأطفال منها قبل بداية العام الدراسي 2015 – 2016.

وكشف رئيس أشغال عن أنه بتوقيع هذه العقود الجديدة اليوم فإن قيمة إجمالي قيمة المشاريع التعليمية التي تقوم الهيئة بتنفيذها حاليا - البالغة 61 منشأة تعليمية - تُقدَّر بحوالي ثلاثة مليارات ريال قطري.

وقال إن الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة في مجال المباني التعليمية يشير - بشكل واضح - إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للاستثمار في مجال توفير البنية التحتية اللازمة لقطاع التعليم، تلبية للمتطلبات الحالية والمستقبلية، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030،  إذ تُعد التنمية البشرية إحدى أهم ركائزها.

ونوه بأن ثمرة إنجاز هذه المنشآت التعليمية ستعود بالنفع على الكثير من المواطنين والمقيمين في مناطق الدولة كافة، لاسيما أنه يتم تنفيذها وفقا لمعايير تصميمية وإنشائية عالية. كما يتم تصميمها مبانيَ خضراء من خلال توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة لمراعاتها متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن التوقيع اليوم يؤكد أهمية هذه المشاريع التي تستحق كل الاهتمام والعناية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود كافة من جانب إدارة مشاريع المباني بالهيئة والشركات المنفذة والجهات التعليمية المعنية، للعمل فريقاً واحداً وإنجاز هذه المشاريع على أكمل وجه وفي الوقت المحدد.

وأعرب المهندس المولوي - في ختام كلمته - عن الشكر لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي لحضوره حفل التوقيع ودعمه المتواصل لما تقوم به أشغال. كما شكر فريق العمل في شؤون المباني، وفريق المجلس الأعلى للتعليم من مهندسين وخبراء واستشاريين والشركات الاستشارية والإنشائية.

وفي تصريحات للصحافيين عقب التوقيع تحدث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي عن التنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توزيع الأراضي لبناء المدارس ورياض الأطفال، وقال إن التركيز يتم في هذه المرحلة على المناطق التي بها كثافة سكانية في ضواحي مدينة الدوحة والمناطق الخارجية الأخرى، بما يخفف العبء على المدارس الحالية، ويرفع في الوقت نفسه من مستوى البيئة التعليمية في تلك المناطق.

وأشار سعادة الدكتور الحمادي إلى أنَّ لدى المجلس الأعلى للتعليم الآن دراستين؛ إحداهما قصيرة الأجل للفترة من 2015 إلى 2020 للتوزيع الجغرافي والسكاني، وعلى أساسها يتم التخطيط لبناء المدارس في المرحلة القادمة، فيما تعنِي الدراسة الأخرى - وهي شاملة حتى عام 2030 - باحتياجات قطر من المدارس الحكومية والخاصة.

وبيَّن - ردا على سؤال - أن المدارس القديمة ستتم إزالتها وإعادة بنائها، فيما يُفَاد أيضا من بعضها في مناطق أخرى، كما تتم صيانة بعض المدارس التي تصلح بنسب متفاوتة لاستخدامها في أغراض مختلفة.

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول جهود استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في مهنة التدريس في ظل التوسع الحالي في إنشاء المدارس - قال سعادة الدكتور الحمادي إنه تم توفير الكثير من الحوافز لاستقطاب الطلبة القطريين خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية في جامعة قطر لدراسة التخصصات التربوية للعمل في مهنة التدريس.

وقال إن الفرصة متاحة لأي طالب قطري يرغب في الالتحاق بسلك التدريس؛ إذ تتوفر برامج ومنح للابتعاث لجامعة قطر أو للدراسة في الخارج، كما أن الوظائف متاحة للتربويين القطريين، بجانب الحوافز التي تتعلق بتطوير البيئة الوظيفية للمعلمين في وقت يتم فيه تخفيف الأعباء عن المعلمين، وغير ذلك من المزايا التي يطمحون إليها .

وتطرق سعادة الوزير كذلك إلى الطاقة الاستيعابية للمدارس وفي الفصول الدراسية، لافتاً النظر إلى أنه من شأن المدارس الجديدة جعْل الطاقة الاستيعابية في القاعات الدراسية وفي المدارس حسب المطلوب أصلا وما هو مخصص له.

وأكد - في سياق ذي صلة - حرص المجلس الأعلى للتعليم على أن يجد كل طالب مقعده الدراسي في المنطقة الجغرافية التي يسكنها.

أما المهندس المولوي فقال إن مشاريع المدارس هذه تنفذها شركات مقاولات قطرية، مستعرضا التنسيق القائم بين أشغال والمجلس الأعلى للتعليم في عملية التنفيذ وفقا لخطط المجلس في هذا الصدد، متناولا أيضا عملية البناء التي قال إنها تتم وفقا لمواصفات ومعايير تصميمية وإنشائية عالية.
     
إلى ذلك استعرض الدكتور مهندس عبد الله محمد رفعان العجمي - مدير إدارة مشروعات المباني بهيئة الأشغال العامة خلال حفل التوقيع - عقود مشاريع المدارس ورياض الأطفال الجديدة من حيث مواقعها وتصاميمها ومساحة كل منها وكلفتها والشركات المنفذة، وما تضمه من مرافق مثل الفصول والقاعات متنوعة الاستخدام والمختبرات والملاعب والطاقة الاستيعابية ومُدَد التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن النماذج التصميمية المعتمدة للمدارس والرياض التي تقوم "أشغال" ببنائها تراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة؛ من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل والتصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من العناصر، كما تم تصميم هذه المدارس والرياض بصفتها مبانيَ خضراء وذكية عبر توفير العناصر والتجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه.