نشرت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء لائحة الالتزامات التي قدمتها إلى المفوضية الأوروبية، وتنص على "مراجعة" برنامج عمليات الخصخصة التي لم تنفذ بدون العودة عن تلك التي أنجزت، وتحتفظ بهدف زيادة الحد الأدنى للأجور بدون توضيح جدول زمني وحجم الزيادة.

وتشدد الوثيقة - التي تتضمن أربعة فصول - مرات عدة على "التشاور مع المؤسسات"؛ أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في الإعداد المفصل لمشاريعها، أي المؤسسات نفسها التي كانت تريد حكومة ألكسيس تسيبراس طردها من البلاد بعد انتخابه.