أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لكنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أيَّة جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

ومن المتوقع أن يثير القانون - الذي نُشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء - قلق جماعات حقوق الإنسان من انتقاص الحكومة للحريات التي اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك بعد ثلاثة عقود.

وتشن السلطات حملة صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء؛ منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013. 

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أيَّة جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية؛ مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية،وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة - التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات - الضوء الأخضر لسحق المعارضين.

ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها، الذي لا بد أن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.

وينص القانون الجديد على حظر أيَّة جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية، كذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.

ولا يفرِّق السيسي بين أقدم جماعة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط والجماعات المتشددة، مثل جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء، التي كانت تُعرَف في السابق باسم أنصار بيت المقدس قبل أن تعلن مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها ملتزمة بالسلمية، وقُتِل المئات من مؤيديها واعتُقل آلاف آخرون في واحدة من أعنف الحملات الأمنية في تاريخ مصر.