ضغوط كبيرة على الغطاء النباتي والبيئة البرية التي تعاني من جفاف وقلة الأمطار في معظم أشهر السنة

العبث الذي تتعرض له المناطق البرية من قبل بعض الأفراد والشركات يؤدي إلى تدهور كبير في قدرتها على الاستمرارية والاستدامة

متابعة تطبيق القوانين وتكثيف الرقابة والمحاسبة للحد من ظاهرة الاعتداء على البيئة

أهمية استشعار روح المسؤولية تجاه البيئة والمحافظة عليها

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مناقشات مستفيضة لطلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بشأن المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلات غاضبة بضرورة وضع استراتيجية للحدّ من المخالفات البيئيّة والتعديّات على الروض والبر وحفظها للأجيال القادمة، وعدم الاكتفاء بتوقيع المخالفات الغير رادعة خاصة في ظل زيادة معدّل المخالفات البيئيّة في موسم الشتاء.
وتقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ببعض المقترحات للحد من العبث الذي تتعرض له المناطق البرية من قبل بعض الأفراد والشركات.

تطبيق صارم
وقد وجدت قضية المخالفات البيئية اهتماما غير مسبوق في جلسة مجلس الشورى، حيث أدلى نحو 30 عضوا بآرائهم ومقترحاتهم الرامية للحفاظ على البيئة البرية واستدامتها للأجيال المقبلة، ولفت الأعضاء للتشريعات البيئية الموجودة في الدولة بما فيها الجهود الحكومية والشعبية الهادفة إلى جعل بيئة قطر صحية برا وبحرا وجوا، وشدد الأعضاء على أن القوانين التي أصدرتها الدولة بحاجة إلى تطبيق صارم لردع المخالفين لنظم البيئة. 

وجاءت مداولات المجلس حول الشأن البيئي في إطار طلب المناقشة العامة الذي تقدم به أعضاء المجلس.. وأقر عدد من الأعضاء بأن الوضع البيئي الحالي يدعو للقلق ويتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لأن مهددات البيئة صارت ملحة وبحاجة إلى معالجات من النواحي القانونية والتوعوية كما بحاجة إلى جهود تنفيذية تعمل على تطبيق التشريعات على أرض الواقع. 

البيئة.. أمانة
وأكد أعضاء المجلس أن البيئة أمانة يجب أن نحافظ عليها ونسلمها للأجيال المقبلة دون أي ملوثات.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن التلوث والتدهور في البيئة البرية سببه ما سماه بـ «تضارب المصالح» وقال «إن الخراب والتدهور الذي سوف يلحق بالبيئة نتيجة التهاون في تطبيق القوانين سيلحق الجميع ولن يتأثر به فرد واحد معين أو جماعة بعينها مؤكداً أن القضية البيئية تحتاج إلى وقفة من الجميع رسميين وشعبيين. 
وثمن الأعضاء الجهود التي تقوم بها نيابة البيئة التي قالوا إنها تجربة في قطر غير مسبوقة ولكن القوانين البيئية في حاجة إلى تطبيق وستتضرر البيئة كثيرا إن بقيت هذه القوانين حبيسة المكاتب. 

تحفيز المفتشين
ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحفيز المفتشين البيئيين والمختصين الآخرين مع توفير كل المعينات التي تساعدهم في أداء مهامهم.. ووصفوا المكافآت للمفتشين بأنها «مهمة» تدفعهم لبذل أقصى جهود لتطبيق التشريعات البيئية التي أقرتها الوزارات المعنية بالشأن البيئي. 
ولفت عضو بالمجلس إلى أن التوسع العمراني ترك آثارا سلبية على البيئة إلا أنه قال إن البناء والتعمير لا ينبغي أن يتوقفا لكن المطلوب مراعاة الجوانب البيئية مؤكدا أن مشروعات التعمير أو مشروعات تنموية يجب أن ترافقها عناية بالبيئة المحيطة. 
وجدد أعضاء الشورى الحديث عن الأضرار البيئية التي نجمت عن الكسارات وعن الجوانب السلبية التي نتجت عن حركة الشاحنات وقالوا: نحن لا نريد أن نقف عقبة أمام حركة التنمية ولكن بنفس القدر يجب أن نبذل جهدا كبيرا للحفاظ على البيئة البرية. 
البيئة البحرية
وركز عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على مناقشة أوضاع البيئة البرية.. وأكدوا ضرورة أن لا ينفصل عن مناقشة البيئة البحرية فهذه الأخيرة لها نفس الأهمية ولفت الأعضاء في هذا المنحى إلى عمليات الصيد الجائر والى التدمير الذي يحصل في الشعب المرجانية التي تشكل بيئة طبيعية للأحياء البحرية، وشددوا على ضرورة أن يتم دراسة مهددات البيئة البحرية على نحو ما يحدث للبيئة البرية. 

التحطيب الجائر
وأعرب الأعضاء عن بالغ أسفهم للتدمير الذي يحدث في الروض في المناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها من خلال قطع الأشجار وحرقها وإلقاء «المُخلّفات» في المناطق البرية، فضلا عن ظاهرة سلوكية لا تقل أثراً سلبياً وضرراً فعلياً بالبيئة تتمثل في ظاهرة الاحتطاب وما تسببه من «ضغوط كبيرة» على الغطاء النباتي والبيئة البرية التي تعاني من جفاف وقلة الأمطار في معظم أشهر السنة، لافتين إلى أن هناك من يستغل خيرات المناطق البرية مع دخول فصل الشتاء من خلال التحطيب وقطع الأشجار لبيعها في موسم التخييم بعيدا عن حس المسؤولية او التقدير للقيمة التراثية والبيئية للأشجار حيث تمثل الى جانب الروض موروثاً هاماً يجب حمايته والمحافظة عليه.

تغليظ العقوبة
ودعا الأعضاء إلى تغليظ العقوبة للمخالفين للحافظ على البيئة لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية وفي هذه اللحظة استذكر عدد من الأعضاء أيامهم الأولى من حياتهم في المناطق البرية وكيف أنهم كانوا يحافظون على البيئة. 
ودعا أعضاء إلى وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية مشددين على أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقد للغطاء النباتي، لافتين إلى ضرورة التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون أن هذا النوع من التعاون يجد حلولا للكثير من المشكلات البيئية، وأوضحوا أن البيئة كانت مدرجة في الكثير من البرامج الانتخابية لأعضاء المجلس، وفي الوقت ذاته فإن الشأن البيئي مادة أساسية في الدستور إلى جانب كونه ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. 

حماية الروض 
وتناول عدد من أعضاء المجلس، الحديث عن ضرورة وضع نظم للحفاظ على الروض، من بينها - اي النظم - تسويرها بسياج يمنع دخولها وتوظيف ادوات التقنية الحديثة بما فيها كاميرات المراقبة لمنع استمرار ارتكاب المخالفات بحث هذه الروض المنتشرة في انحاء الدولة، لافتين إلى أن العزب الجوالة نجمت عنها آثار سلبية على البيئة ودعوا إلى إقامة العزب الجوالة بعيدا عن الروض.

الضبط القضائي
ودعا أحد الأعضاء إلى التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب كما دعا إلى تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.. وشدد هذا العضو على أن هناك تحديا يواجه وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية.
واقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى وقالوا إن ما يواجه البيئة من تحديات يحتم تكوين هذه اللجنة التي قالوا إنها يجب أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمن آراءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة.
وبعد المناقشة العامة وتأكيد الجميع على أهمية الحفاظ على البيئة واتخاذ كل ما يلزم لمنع أي تجاوز أو تعد عليها، قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها إليه.