في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التدريب القانوني والارتقاء بكفاءة المدربين، تعتزم وزارة العدل إطلاق برنامج إعداد المدرب القانوني للمرة الأولى اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، وذلك في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية (2025–2030)، التي تضمنت مبادرات ومشاريع متخصصة في التدريب والتأهيل وتنمية المهارات القانونية والعملية لمختلف الفئات القانونية في الدولة.
وانسجامًا مع هذه الرؤية، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بصفته المركز الرئيس للتدريب القانوني في الدولة، برنامج تدريب المدربين القانونيين (T.O.T)، الذي يهدف إلى إعداد كادر تدريبي قانوني مؤهل قادر على الاضطلاع بمهام التدريب وفقًا لأفضل وأحدث الممارسات العالمية، وباستخدام أحدث أساليب ووسائل التدريب المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى مدربين قانونيين محترفين. وقال إن برنامج إعداد المدرب القانوني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة التدريب القانوني في الدولة، ويهدف إلى بناء قدرات قانونية تدريبية قادرة على نقل المعرفة القانونية بأساليب حديثة وتطبيقية، بما يسهم في رفع كفاءة القانونيين وتحسين جودة الأداء المؤسسي في القطاع العدلي.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ دورات تدريبية قانونية متميزة، مع التركيز على الجوانب العملية والمهنية التي تتطلبها مهنة القانون، بما يسهم في إعداد مدربين قانونيين محترفين، وتطوير مهارات إعداد وتقديم الدورات القانونية، وإعداد الحقائب التدريبية وشرائح العرض وأدوات التدريب المختلفة، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس ومهارات التواصل مع المتدربين، وترسيخ أسس التدريب القانوني، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المدربين وسبل التعامل معها.
ويُنفذ البرنامج على مدار أسبوعين، بواقع 40 ساعة تدريبية، ويستهدف القانونيين من ذوي الخبرات العلمية الراغبين في الحصول على شهادة مدرب قانوني معتمدة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وقد تم تصميم محاور البرنامج وفقًا لأفضل الممارسات التدريبية الحديثة، حيث يتضمن ستة محاور تجمع بين الجانبين النظري والعملي؛ يتناول المحور الأول أساسيات التدريب، فيما يركز المحور الثاني على إعداد المحتوى التدريبي، ويختص المحور الثالث بمهارات المدرب الناجح، ويتناول المحور الرابع التحديات التي تواجه المدرب، ويستعرض المحور الخامس تقييم التدريب والمتابعة، ويُختتم البرنامج بالمحور السادس بعروض تدريبية تطبيقية شاملة تهدف إلى ترسيخ المعرفة وتعزيز الجانب العملي لدى المشاركين.
ويتم التسجيل في البرنامج من خلال إرسال كتاب رسمي معتمد من الجهة، موجّه إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يتضمن ترشيح المشارك وبيانات التواصل (رقم الجوال والبريد الإلكتروني)، وذلك عبر برنامج مراسلات أو من خلال التسليم اليدوي في مقر المركز، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 8/1/2026.