السحوتي: تعزيز ودعم نظام العدالة بالدولة
كرّمت محكمة قطر الدولية مكتب «العُماني ومشاركوه للمحاماة»، ومكتب «سلطان العبدالله ومشاركوه»، على جهودهم الفاعلة ومساهماتهم في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين مالياً، من خلال تمثيلهم والترافع عنهم أمام المحكمة، وذلك ضمن إطار مبادرة محكمة قطر الدولية لتقديم المساعدة القانونية، والتي دشنتها المحكمة في منتصف العام الحالي، لدعم الأفراد غير المقتدرين مالياً، لا سيما المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا».
وتقدّم المساعدة القانونية في إطار مبادرة المحكمة للأشخاص الذين تنطبق عليهم ضوابط ومعايير استحقاقها، وذلك في المسائل والدعاوى التي تكون ضمن ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم، ومن خلال الاستعانة بمجموعة من مكاتب المحامين المتطوعين والمشاركين بهذه المبادرة.
وتتضمن المساعدة القانونية المقدمة من مكاتب المحاماة غالباً، خدمات النصح والإرشاد والمشورة القانونية، والتي قد تكون قبل البدء بالإجراءات القانونية لتمكين الفرد المعني من معرفة مركزه القانوني، أو بعد انعقاد الخصومة القضائية لتشمل تمثيل الفرد أمام المحكمة والإنابة عنه في جميع الإجراءات القضائية التي تقتضيها الدعوى، والمتمثلة بإعداد الصحف والمذكرات وتبادلها مع الخصوم، وإعداد الأدلة والرد على دفوع الخصوم وتفنيدها والمرافعة أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة، والطعن بالاستئناف على أحكامها أمام الدائرة الاستئنافية، وغيرها من الأعمال المتعلقة بأعمال المحاماة.
وأثنى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي على جميع مكاتب المحامين المشاركين بمبادرة المساعدة القانونية، نظراً لمساهماتهم المتميزة في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود في الفترة الأخيرة، لا سيما الأفراد المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا».
وأكد السيد السحوتي على أهمية دعم هذه المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على حقوق المتقاضين، وضمان وصولهم إلى العدالة الناجزة والاستعانة بالمحامين، وصولاً إلى تعزيز ودعم نظام العدالة بالدولة، وفي مركز قطر للمال.
