كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، عن فتح النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاً مع رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي.

ورفضت النيابة المالية الفرنسية التعليق رسمياً على هذا التقرير، الذي يتزامن مع تحقيقات تجري في ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أنشطة الصندوق، الذي تأسس عام 2009، برأسمال بلغ 4.5 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن «القبيسي قد يكون متورطاً في تبييض الأموال، من خلال شراء عقارات وأصول في فرنسا»، مضيفة أنه «تم تجميد أصول تابعة للقبيسي على أراضي البلاد، بما في ذلك منزل ريفي بقيمة 11 مليون يورو، وفيلا مع مسبح وصالة رياضية بقيمة 7.9 مليون يورو، وشقتان في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو».

وأكدت أن «تحقيقاً أولياً فتح مع رجل الأعمال عام 2017، بسبب شبهات بتبيض واختلاس الأموال، في إطار قضية الفساد المتعلقة بصندوق (أم.دي.بي) الاستثماري الماليزي».