كشفت السلطات الأمنية في بريطانيا النقاب عن مقترحات بصلاحيات واسعة جديدة تشمل الحق في معرفة أي المواقع الإلكترونية التي يزورها المستخدمون.. قائلة إن "هناك حاجة لها لتأمين البلاد في مواجهة المجرمين والمحتالين والمتشددين".

وعبرت شركة أبل عن مخاوف إزاء خطط بريطانيا لإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات أكبر لمراقبة الإنترنت، مضيفة أن قانونا مزمعا يمكن أن يضعف أمن البيانات الشخصية للملايين.

ويقول منتقدون إن مشروع قانون صلاحيات التحقيق يمنح أجهزة المخابرات البريطانية سلطات تتجاوز تلك المتاحة في دول غربية أخرى منها الولايات المتحدة وإنه اعتداء على الحريات.

وقالت شركة أبل إنها ترفض المقترحات الواردة في مشروع القانون والتي ستضعف التشفير مثل الإلزام الصريح لمقدمي خدمات الإنترنت بالمساعدة في اعتراض البيانات والتسلل إلى أجهزة المشتبه فيهم.

وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا والتي تستخدم التشفير لخدمتي فيستايم وآي ماسيدج إن الطريقة المثلى للوقاية من عمليات التسلل رفيعة المستوى والهجمات الإلكترونية هي من خلال تقوية وليس إضعاف التشفير.

وأضافت أبل "نعتقد أن من الخطأ إضعاف الأمن لمئات الملايين من العملاء الملتزمين بالقانون بحيث سيكون أضعف أيضا بالنسبة للقلة القليلة التي تمثل تهديدا".

وتابعت "في هذا المناخ الذي تتطور فيه التهديدات الإلكترونية بسرعة يجب أن تظل للشركات حرية التشفير القوي لحماية عملائها".


 
م.ب