-3 سنوات سجناً لآسيوي زور شهادات وأختاماً
قضت محكمة الجنايات بسجن آسيوي 3 سنوات قام بتزوير شهادات وتزوير أختام السفارة القطرية، وعلى شريكه بالحبس لمدة عام وتبرئة شخصين آخرين من نفس التهمة.

وتعود أحداث القضية إلى قيام وزارة الخارجية بتقديم بلاغ ضد أحد الأشخاص تتهمه فيه بأنه قدم شهادات مزورة عليها أختام السفارة القطرية، من أجل التصديق عليها للهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، فقد تقدم مندوب آسيوي الجنسية بشهادات لشخص عربي وزوجته عليها أختام السفارة القطرية في بلادهما بغرض توثيقها للهجرة إلى أحد بلدان أميركا الشمالية، إلا أن المسؤولين عن توثيق هذه الطلبات اكتشفوا تزوير اثنتين منها فأبلغوا الشرطة للتحقيق في الأمر وكشف غموض الواقعة.

تم استدعاء المندوب من قبل الشرطة، وبسؤاله عن مصدر الشهادات أوضح أنها لزميله وزوجته، وأنه أخذها بغرض التصديق عليها من الوزارة خدمة له بحكم المعرفة وزمالة العمل، وبسؤال صاحب الشهادات (المتهم الثاني) أقر بأنه أعطاها للمندوب لتوثيقها من الخارجية، وأنه يعلم بتزوير اثنتين منها ولكنه لا يعلم عن تزوير ختم السفارة القطرية في بلاده شيئا.

كما أقر بأنه اتفق مع زميل له ببلاده على تزوير هاتين الشهادتين مقابل خمسة آلاف ريال، وأنه طلب من صديقه القادم من الإجازة السنوية (المتهم الثالث) إحضارهما معه بغرض مساعدته في الهجرة إلى أميركا، وبإطلاع المتهم الأول على الشهادتين أقر بأنهما اللتين أحضرهما من بلاده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتحول الأمر إلى النيابة التي اتهمت الرجل العربي وزوجته (المتهمة الرابعة) وصديقهما الذي أحضر الأوراق من بلاده والمندوب بالتزوير.

وفي المحكمة أكد دفاع المتهمين أن أيا منهم لم يقم بواقعة التزوير بل جميعهم يعتبرون ناقلين لها، فقررت المحكمة تأجيل القضية للمرافعة الختامية ومنح أجل لتقديم المذكرات مع السماح بالاطلاع والتصوير، وفي جلسة الحكم أقرت بالحكم السابق ذكره وتبرئة المندوب وناقل الشهادات بعد إنكارهما معرفة أن الشهادات مزورة.

-خطأ في تطبيق القانون يبرئ خادمة من السرقة
قضت محكمة الاستئناف ببراءة خادمة من تهمة سرقة مخدومها، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية بعد أن كانت المحكمة الابتدائية أدانتها بالحبس والإبعاد.

وترجع أحداث القضية إلى ورود بلاغ لإدارة أمن العاصمة يتهم إحدى الخادمات بسرقة 7 آلاف ريال من منزل مخدومها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم أول درجة لم يرتضيه المتهم ولذلك لجئت للاستئناف بطلب القضاء بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وبراءتها مما نسب إليها، وذلك بسبب الخطأ في تطبيق القانون وقصور الاستدلالات.

وتداولت القضية في عدد من الجلسات، وحضرت المتهمة بصحبة محاميها الذي قدم مذكرة بدفاعه، شرح فيها ظروف الدعوة وملابستها وأسباب الاستئناف.

وقال المحامى في مذكرة دفاعه إن المواطن أفاد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 6/1/2014 أن زوجته أبلغته أن الخادمة سرقت مبلغ 1500 ريال ومن سابق مبلغ 4 آلاف ريال ومبلغ 400 ريال بالإضافة إلى مبلغ 300 جنية إسترليني من شقيقة زوجته، فلماذا لم يقم المجني عليه بالإبلاغ عن هذه السرقات حال حدوثها بمنزله؟ ولماذا انتظر حتى خروجها من المنزل وسفرها؟ وهل من المعقول أن تحدث كل هذه السرقات ولا يشاهد الواقعة ثمة شاهد واحد يؤكد كلامه؟ الأمر الذي إن دل فإنما يدل على عدم صدق حدوث هذه الواقعة ويثير الشك والريبة والغموض.

وأضاف: «بالاطلاع على المحضر الذي حرز فيه عقد الذهب والذي تناقض مع ما جاء بمحضر الإحراز العينية من تحريز واحد سلسال ذهب متوسط قطعة صغيرة ذهب زوج حلق أذن طفلة ذهب ولم يتم تحرير محضر بتسلم المجني عليه لهذه المبرزات، فلا يمكن إسناد أي اتهام إلى المتهمة بناء على هذه الأقوال المرسلة والتي لا يدعمها دليل بالأوراق».

وفي جلسة الحكم أصدرت المحكمة قرارا ببراءة المتهمة لانقضاء الدعوى القضائية بسبب صدور عفو عام على المتهمة، وبالتالي لا يجوز نظر الاستئناف.

-«بقال» يدفع حياته ثمناً لعتاب أصدقائه
لقي بقال مصرعه إثر تعدي 3 من أصدقائه عليه بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة بمصر، بعد أن وجه لهم اللوم لاصطحاب بعض أصدقائهم لتعاطي المواد المخدرة بمسكنه.

وقالت التحريات إن العتاب تطور إلى مشاجرة فقام المتهمون بالتعدي على المجني عليه بالضرب وقذفوه بالحجارة فسقط قتيلا.

كان قسم شرطة العمرانية قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بحارة الصعايدة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين محمود شحاتة «30 عاما» صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومجدي النبوي «55 عاما» صاحب محل بقالة، والذي توفى إثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس مع «عماد.ش» 54 عاما سائق، و «فريد.ع» 17 عاما، و «عمار.ع» 35 عاما، لمعاتبة الأول والثاني للمتهمين لاصطحاب بعض أصدقائهم لتعاطي المواد بمسكن الأول، وتطورت إلى مشاجرة فقام كل منهم بالتعدي على الآخر بالضرب وإلقاء الحجارة نتج عنه مقتل بقال.

-ما التستر التجاري؟
أجاب عن الأسئلة سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية.
لتلقي الشكاوى القانونية الاتصال برقم 70303105.

يقول القانون رقم 25 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية أنه وفقا للمادة الأولى من القانون لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقا للقوانين المعمول بها، كما تنص المادة الثانية من القانون: «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه، أو سجله التجاري أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص أو لحساب المتستر أو بالاشتراك مع الغير».
والمقصود بالتستر التجاري، تمكين غير القطريين من القيام بممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره رغم عدم مشروعيته وفقا لأحكام القانون، ويعتبر المواطن متسترا في حال تمكين غير القطريين من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري.

س: ما الجهة المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات؟
- تنص المادة الثالثة من القانون والمعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 2005 بأنه تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة مكافحة التستر» يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.

س: ما اختصاصات لجنة مكافحة التستر؟
- وفقا لنص المادة الرابعة من القانون «تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والتأكد من جديتها وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة».

س: ما عقوبة مخالفة قانون التستر التجاري؟
- تنص المادة 6 من القانون «أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية».
وللمحكمة أن تحكم فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد عن سنة.

-تغريدات قانونية

QU LAWC
شاركت كلية القانون في مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بجملة من الكتب المؤلفة من قبل أعضاء الكلية.


المحامية منى المطوع
المحامون شركاء العدالة، وهم جزء من المنظومة العدلية في الدول، هم جزء من وزارة العدل والقضاء والمحاكم التي تمثل جوهر العدالة على الإطلاق.

وزارة العدل
سعادة وزير العدل يتوقع صدور قانون التحكيم التجاري خلال النصف الأول من 2016.


Ahmed Al-Ansari
رئيس جمعية المحامين القطرية يحث على الإسراع بإصدار قانون المحاماة الجديد الذي يعبر عن تطلعات المحامين في قطر ليكون نموذجا يحتذى به في دول مجلس التعاون.