تعمقت أزمة الركود التي تضرب تجارة السيارات المستعملة، خصوصا لتلك المعارض المنتشرة على طريق سلوى، والذين تكالبت عليهم الظروف التي باتت تدفع كثيرا من التجار لحافة الإفلاس.

ولم تقتصر أزمة هؤلاء على ركود مبيعاتهم منذ عدة أشهر، بل تجاوزتها لأخرى متعلقة بارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات مقابل تراجع العوائد، إلى جانب قلة السيولة بين أيدي الأفراد الذين تضرر الكثير منهم من ضعف سوق العمل من جهة، وتهاوي البورصة من جهة ثانية، ما قلل من إمكانية اقتنائهم لمركبات ولو كانت مستعملة.

ويكشف هؤلاء التجار المنتشرون على جنبات طريق سلوى أن الهبوط الشديد لمبيعاتهم مستمر منذ منتصف العام الحالي، لكن تفاقمها جاء خلال الثلث الأخير من العام، وهو ما عقد من حساباتهم المالية المعقدة أصلا.

وبيّن هؤلاء لـ«العرب» أن المبيعات قد انخفضت بنسبة تتراوح بين %50 إلى %60 خلال الشهرين السابقين، بالمقارنة مع الفترة ذاتها خلال العام 2014، وتواكب ذلك مع ارتفاع إيجار محالهم.

وأشار التجار إلى أنهم يعانون من انعدام وجود الزبائن الذين يقومون بالشراء النقدي؛ إذ إن الغالبية يتجهون إلى البنوك أو شركات التمويل للشراء، الأمر الذي يدل على عدم تواجد نقد بيد الأفراد.

واستغرب التجار من العروض التي تقوم بها وكالات السيارات؛ إذ تقدم الأخيرة مجموعة من التسهيلات، حيث كانت بالسابق تتطلب كفيلا وشيكات شهرية، إلا أنها الآن لا تطلب سوى شيك تأمين فقط، لكي يسلم الزبون سيارته، الأمر الذي يدل على انخفاض في حجم مبيعات تلك الوكالات.

وأوضح التجار أن المواطن لديه التزامات مالية عالية، بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية، الأمر الذي أثقل كاهل الموظف؛ حيث لا يستطيع شراء إلا ما هو ضروري.

ونوه التجار إلى أن غالبية المعارض تكتفي بتسديد مصاريفها (الإيجار، رواتب) من دون هامش ربحي منذ 6 أشهر تقريبا؛ حيث في بعض الأشهر كان حجم الأرباح أقل من تلك الالتزامات، الأمر الذي أدى إلى خسارة مالية لأصحاب المعارض.

وتوقع التجار أن تتعمق حالة الركود لبيع وشراء السيارات المستعملة، في ظل حالة من هدوء السوق في كافة المجالات؛ إذ إن غالبية القطاعات تعاني من الظاهرة ذاتها، الأمر الذي يؤثر سلبا على كافة أنواع التجارة.

عكس التيار
وقد اشتكى تجار من تطاول حالة الركود غير المتوقعة في حركة السوق خلال هذه الفترة التي تشهد سنويا نشاطا ملحوظا.

وأشاروا إلى أن حالة السوق بشكل عام هذا الموسم غير طبيعية، والجميع انتظر أن تأتي فترة التخييم والشتاء قبل بدء العام الجديد ليعود النشاط من جديد، ولكن ما حدث هو العكس تماما.

وأرجعوا هذه الحالة إلى الوضع الاقتصادي العام في العالم كله، والتأثير المباشر على البورصات العالمية، وهو ما أسهم في نقص السيولة بشكل كبير، مما أثر على السوق بشكل كبير.

وشددوا على أن النشاط يقتصر حاليا على سوق السيارات الجديدة بسبب قلة المعروض منه، حيث إن الوكالات تقدم كميات محددة، وهو ما تسبب في تأخير تسليم المركبات، مما أسهم في الإقبال على السيارات الجديدة بالحجز نظرا للكميات القليلة المطروحة داخل السوق على عكس ما كان سابقا.

عمق الأزمة
وفي هذا الشأن، قال التاجر فراس الحريث: إن السوق تعاني من حالة ركود بدأت منذ 6 شهور، وتعمقت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث هبطت نسبة المبيعات بمعدل %50 إلى %60 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن حالة الركود التي أصابت السوق بكافة المجالات والقطاعات، خلال هذه الفترة تعد الأصعب، لم تمر حالة مشابهة على الأسواق المحلية منذ الأزمة المالية 2008.

وبيّن الحريث أن العروض الكثيرة التي تقدمها وكالات السيارات، بالإضافة إلى الخصومات والتسهيلات في تقسيط الدفعات، وعدم طلب كفيل أو شيكات، قد أثرت سلبا على سوق السيارات المستعملة؛ حيث إن غالبية الأفراد يرغبون بشراء الموديلات الحديثة التي تقوم الوكالات في الوقت الحالي بإجراء حسم عليها.

وتوقع الحريث أن تبقى حالة الركود كعنوان للفترة المقبلة؛ حيث من الصعب التنبؤ بما سيأتي في الأشهر القادمة، حيث إن كافة المؤشرات تدل على الاستمرار في تدني المبيعات.

بوادر أزمة مالية
وفي الشأن ذاته، قال التاجر عبدالكريم بدوي: إن حالة الركود الحالية في سوق السيارات تشير إلى بوادر أزمة مالية لدى أصحاب المعارض، وذلك بسبب ارتفاع الإيجار للمعارض وقلة الطلب، حيث إن المحال التجارية لا تستطيع أن تغطي مصاريفها من الإيجارات والرواتب.

وأضاف أن هناك بعض المعارض لم تستطع منذ 3 أشهر أن تقوم بدفع إيجاراتها، الأمر الذي يشير إلى حجم المشكلة التي خلفتها حالة الركود التي ما زالت تتعمق يوما بعد يوم.

وأشار بدوي إلى أن غالبية الأفراد الذين يقومون بشراء السيارات المستعملة، يأخذونها عن طريق البنوك أو حتى شركات التمويل؛ حيث إنه منذ 6 أشهر لم يتم بيع أي سيارة نقداً، إلا السيارات ذات الأسعار المنخفضة.

وأوضح بدوي أن سبب الكساد في السوق المحلية في الوقت الحالي يتمثل بارتفاع أثمان الإيجارات السكنية والتجارية؛ حيث إن غالبية الموظفين يتقاضون رواتب متوسطة، ويقسم نصف الراتب تقريبا لإيجار المنزل، والباقي يشكل كافة المصاريف من الطعام والشراب والحاجيات الأساسية، فكيف يمكن لذلك الموظف أن يقوم بشراء سيارة نقداً.

زيادة المعروض وضعف الطلب
وفي الإطار نفسه، قال التاجر صلاح الشريف: إن هبوطا حادا قد أصاب مبيعات «السيارات المستعملة» خلال الشهرين السابقين؛ إذ انخفضت المبيعات بنسبة %50 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن السوق تعاني حاليا من حالة ركود شديدة، تتمثل بكثرة العرض وانخفاض الطلب إلى أدنى مستوياته منذ 7 أعوام؛ حيث إن الهبوط الحاد في مستوى الطلب لم يمر على الدوحة من الأزمة المالية 2008.

وبيّن الشريف أن غالبية المعارض تعاني من ارتفاع أثمان الإيجارات التي وصلت إلى أعلى المستويات، وبالتزامن مع انخفاض المبيعات؛ حيث سببت مشكلة حقيقية لأصحاب هذه المحلات التجارية.

وأبدى الشريف عن أمله بأن يتحسن وضع السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يبقى الحال على ما هو عليه؛ إذ إن كافة المؤشرات تؤكد على تعمق حالة الركود، وعلى استمرار في انخفاض حجم المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات في العام المقبل.

هبوط متوالٍ
وفي الإطار ذاته، أكد التاجر أحمد عبدالتواب على استمرارية الهبوط منذ بداية النصف الثاني من العام 2015 وحتى الآن؛ حيث إن في كل شهر يسوء الحال أكثر من الشهر الذي سبقه.

وأضاف أن حالة ركود غير طبيعية قد أصابت السوق منذ 6 أشهر، وتزايدت خلال أكتوبر ونوفمبر، لتهبط المبيعات بنسبة %60 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

وبيّن عبدالتواب أن الفترة الأخيرة جعلت أصحاب المعارض يكتفون بربح يغطي مصاريفهم الشهرية من الإيجار ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى المصروفات الجانبية من الكهرباء والماء وغيرها، الأمر الذي لا يحقق نسبة صافي أرباح أبدا، وذلك منذ 6 أشهر تقريبا.

وأوضح عبدالتواب أن بعض أصحاب المعارض يخسرون شهريا مبالغ كبيرة بسبب حالة الركود العميقة التي تمر بها سوق السيارات، مبينا أن كافة المجالات تعاني من هبوط حجم المبيعات إلى النصف تقريبا، الأمر الذي يؤشر إلى مشكلة مالية تتمثل بكساد أو تضخم.

السيولة الغائبة
وأكد عبدالتواب، أن حال سوق السيارات المستعملة هذا العام، وخلال هذه الفترة تحديدا غير متوقع للغاية بسبب الركود الشديد.

وأرجع عبدالتواب هذا الأمر إلى نقص السيولة، وإلى قلة عدد المقيمين الراغبين في تبديل السيارات هذا العام. وقال: «سوق السيارات المستعملة تنشط كثيرا عندما يقبل المقيمون والتجار من الأسواق المجاورة على الشراء، وهو ما لم يحدث هذا العام، خاصة أن المواطن يكون إقباله على السيارات الجديدة فقط».

كما أوضح أن موسم التخييم هذا العام لم يؤثر بالإيجاب على السوق، على عكس كل عام، وذلك بسبب قلة الإقبال على تغيير السيارات ذات الدفع الرباعي، خاصة أن المقيم لا يهتم كثيرا بهذا الموسم، وهو في الأساس ليست لديه قدرة شرائية مثلما كان من قبل، بالإضافة إلى أن المواطن يرغب في شراء السيارات الجديدة. كما أعلن أن تصحيح مسار السوق غير متوقع خلال الفترة المقبلة، حيث يعتمد كله بالأساس على السيولة الموجودة، وهي بشكل كبير تتأثر بمسار البورصة، ولذلك فإن جميع التجار قلقون للغاية من هذا الوضع، ويأملون أن يتم تصحيح المسار مع بداية العام الجديد من خلال أي أمور تشجيعية. وتمنى عبدالتواب أن تنتهي حالة الركود الحاصلة حاليا بالسوق، مشيراً إلى أن المؤثرات كثيرة في وضع السوق، ويعتبر أهمها تدني أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات والغلاء الحاصل. ولا يزال تجار السيارات يعبرون عن استيائهم حيال وضع السوق المحلية، التي تتصف بكثرة العرض وقلة الطلب، حيث إن غالبية التجار يعانون في الفترة الحالية من تكبد خسائر مالية بسبب هبوط المبيعات إلى النصف تقريبا إذا ما قورنت بالعام الماضي.

تردٍّ
ويؤكد خيري سعد، مدير معرض الديرة، أن السوق خلال هذه الفترة للسيارات المستعملة سيئة للغاية، ولم نتوقع أن يصل الحال إلى هذه الدرجة، خصوصا في هذه الفترة من العام.

وقال: «المشكلة ليست في السوق الخاصة بنا في قطر، ولكن أيضاً في جميع الأسواق الخليجية، حيث إن الوضع الاقتصادي العام في العالم منذ فترة ليس بالجيد، بسبب أسعار النفط، وهو ما أثر في البورصات، مما أسهم في نقص السيولة، وهو ما يجعل عملية البيع والشراء داخل سوق السيارات ضعيفة للغاية».

التخييم
وعن موسم التخييم ولماذا لم يؤثر بالإيجاب على السوق أوضح أن موسم التخييم يهم المواطنين بشكل كبير، والمواطن يرغب في شراء السيارات الجديدة موديل السنة القادمة، ولذلك فإن سوق السيارات الجديدة هي التي تنشط خلال هذه الفترة.

وأضاف أن سبب نشاط سوق السيارات الجديدة ليس موسم التخييم، ولا بسبب زيادة الإقبال من المواطنين على الشراء، ولكن بسبب قلة المعروض من السيارات الجديدة هذا العام، حيث تعمدت الشركات الوكلاء تقديم كميات محدودة من السيارات الجديدة، مما أسهم في وجودة حالة من التكدس على الشراء، مما أسهم في تنشيط السوق بشكل يجعل الكثيرين يعتقدون أن هناك نشاطا قويا لسوق السيارات الجديدة هذا العام.

تعويض الخسائر
ويتفق ياسر الوزان مدير معرض الليزر مع سابقيه، حيث قال: «نحن لا نصدق أننا في شهر ديسمبر، حيث إن شكل السوق للسيارات المستعملة يوحي بأننا في الصيف، وليس في الشتاء، ومع اقتراب عام جديد، حيث إن السوق سيئة للغاية، وعلى غير المتوقع، وكنا ننتظر هذه الفترة من أجل تعويض ما فات من خسائر على مدار العام».

وأوضح أنه لا يوجد أحد يتوقع متى تعود السوق لنشاطها الطبيعي مثلما كان، خاصة أن سوق السيارات معروف أنها مرتبطة بشكل أساسي بالعديد من الجوانب الأخرى، منها، وفي مقدمتها البورصة، التي توفر السيولة بشكل كاف لمن يرغب في الشراء.

وأشار أيضا إلى أن المعاناة كانت في الأول تتمثل في الإجراءات الصعبة التي وضعتها البنوك لعملية القروض على السيارات، ولكن الوضع الآن أصبح مختلفا تماما، حيث إن القوة الشرائية بشكل عام انخفضت بشكل كبير بسبب نقص السيولة. مؤكداً على أن معارض السيارات الجديدة هي التي تعتبر أكثر نشاطا خلال هذه الفترة، بسبب إقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة.

واختتم، معربا عن أمنياته بأن يُصحح مسار السوق مع مطلع العام الجديد، حيث إن هناك فرصة حتى شهر أبريل المقبل بأن يعود النشاط لسوق السيارات المستعملة من جديد.