قالت وزارة الداخلية إن العمالة السائبة أو الهاربة سواء كانت عمالة منزلية، أو تابعة لشركات لم توفر لها الأعمال أو الأوضاع المناسبة، تعتبر تهديداً اجتماعيا وأمنيا واقتصادياً، لما لها من أضرار مباشرة على المجتمع، فضلاً عن ممارسة البعض منها لمهن مختلفة دون امتلاكهم الخبرة الكافية لإنجازها.
وأضافت "الداخلية" عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن "هناك أسبابا متعددة لوجود هذه العمالة حسب حاجة مستقدميها (عوائل - شركات)، ففي بعض الأحيان تلجأ الأسر إلى استجلاب أعداد تفوق حاجتها الفعلية، في حين تقوم بعض الشركات والمؤسسات الخاصة باستقدام عمالة فائضة عن حاجتها دون أُطر واضحة لتشغيلها، إضافة إلى تكسب بعض الشركات أو الأشخاص من تلك العمالة مقابل كفالتهم".
وأوضحت: "هذه العمالة السائبة، يمكن أن تتسبب في العديد من المشكلات أو الجرائم والأعمال المخالفة للقانون، وهو ما ينبغي الانتباه له تجنباً للوقوع ضحية لجرائمهم أو المساءلة القانونية.
وطرحت وزارة الداخلية استجوابا للمواطنين جاء فيه:
ما هي وجهة نظرك في الذين يقومون باستقدام عمالة ليسوا في حاجة إليها؟ وما هو الدور المجتمعي الذي يمكن الاضطلاع به؟ وهل ثمة مقترحات تراها مناسبة في هذا الشأن؟.
شاهد..
س.ص /م.ب
