بدأت بالدوحة صباح اليوم أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المقرر عقده بعد غد الأربعاء.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء لمواجهة كافة أشكال الجريمة وبسط المزيد من الأمن والاستقرار في دول المجلس.

ورحب سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية بأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، ونقل لهم تحيات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في إنجاز أعمال الاجتماع من أجل تعزيز وتقوية التعاون الأمني الخليجي المشترك.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي للإعداد والتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك من منطلق المسؤولية الجماعية المشتركة لمواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها "بهدف مكافحتها والحيلولة دون امتدادها إلى مجتمعاتنا واضعين نصب أعيننا ما تم إنجازه من أعمال بفضلٍ من الله ثم جهودكم وتعاونكم، ومؤكدين على ضرورة اتخاذها منطلقا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الأمني".

وأضاف " لعل ما يشتمل عليه جدول أعمال الاجتماع من توصيات اجتماعاتنا الطارئة بالإضافة إلى كافة اللجان والاجتماعات الأمنية التي نظمتها الأمانة العامة خلال العام 2015 ليظهر عزمنا على مواصلة دفع مسيرة التعاون الأمني قدما للأمام ومواجهة أي مستجدات و تحديات وفي مقدمتها الإرهاب الذي تعددت مظاهره ووحشيته من قتل للأنفس البريئة وتدمير للممتلكات والأموال وانتهاك للأعراض واستباحة لحرمة الدين وأماكن العبادة وقدسيتها".

ودعا سعادته في هذا السياق للنظر بأهمية بالغة للبعد الفكري الذي يسبق العمل الإجرامي في كل المنطلقات والسياسات الأمنية بدول مجلس التعاون .. مشددا على أنها مسؤوليات جسيمة لابد أن يعضدها جهد جماعي من كافة مكونات المجتمع وأجهزته المختلفة.

وأكد أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دول المجلس وأجهزة التنشئة الاجتماعية والتوجيه الفكري والثقافي والتربوي إلى تبصير الأجيال بالتحديات والأخطار وتحصينهم ضد تلك المخاطر.

كما دعا سعادة مدير عام الأمن العام دول المجلس كافة "لمراجعة التشريعات المعمول بها مما يمكنها من الحد من ظاهرة العنف والتطرف وتفعيل العمل بالاتفاقيات والإستراتيجيات الأمنية المشتركة التي يمكن أن تساهم في التصدي للأخطار المحيطة بنا انطلاقا من مبادئنا الدينية والأخلاقية والإنسانية السامية التي تحارب الجريمة وتحافظ على حياة الإنسان وحقوقه وكرامته".

ونبه سعادته إلى أن التقييمات الواقعية لما يدور في المحيط الإقليمي توحي بأنه من غير المحتمل في المستقبل القريب أن تخف وطأة التهديد الذي يواجه دول المجلس..وقال في هذا السياق " إننا بحاجة إلى مزيد من تحليل المخاطر التي تهدد دولنا وزيادة مساحة التعاون لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة والاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات والارتقاء ببرامج التدريب في مجال العمل الأمني المشترك".

وجدد سعادته في ختام كلمته الترحيب بوفود دول المجلس ..معربا عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع العاملين فيها لما بذلوه من جهود مثمرة في التحضير والمتابعة لمختلف الاجتماعات الأمنية ..متمنيا للاجتماع التوفيق والنجاح.



س.ص /م.ب