أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بدء إنطلاقة جائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس، والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م.

وقالت العطية: «إن اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي: «الصورة الفتوغرافية وقيمتها 50 آلاف دولار والتحقيق الصحفي وقيمتها 5 آلاف دولاروالفيلم الوثائقي القصير وقيمته 10 آلاف دولار.

ودعت كافة الراغبين في المشاركة في التقدم بترشيح أعمالهم في الفئات الثلاثة، إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة مؤكدة على وجوب توافر الدقة و الجودة العالية في الصورة الفوتوغرافية وإرفاق الملف الخام للصورة الـ»رو»، أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فلابد أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها، والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر كافة الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول، وأما بما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ضرورة أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة «full HD 16:9».

وأضافت أن من أهم شروط قبول الأعمال المشاركة، أن يكون موضوع ذو طابع إنساني وأن يبتعد تمام البعد عن الطابع السياسي، بالإضافة إلى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات المتقدمين للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق وشاركوا بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة . فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يعطي اللجنة الحقوق الأدبية كاملة للأعمال الفائزة من حيث نشرها أو تناولها بأشكال أخرى في إطار القانون. وأوضحت أنه في كل عام تتزايد عدد المشاركات في المسابقة من مختلف الدول العربية والأوربية ، مشيرة إلى أن هذا الإقبال المتزايد على الجائزة جعلنا نفكر في أن ننطلق بها إلى العالمية في المواسم المقبلة وهذا ما تعمل عليه اللجان المشرفة على تنظيم الجائزة.

وتابعت: «نتوقع أن تكون المشاركات في هذا الموسم أكثر قوة نظراً للحملة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي اعتمدت في هذا العام على آليات أكثر انتشاراً من السابق حتى تكسب الجائزة صفتها الدولية و يكون هذا الموسم فرصة قوية للمواسم القادمة».