دعا أعضاء المجلس البلدي المركزي أمس خلال اجتماعه العادي السادس من الدورة الرابعة, وزارة الداخلية, إلى تشديد العقوبة على الهاربين من العمال وخدم المنازل والسائقين وتطبيق أقصى العقوبات التي تسهم في الحد من ظاهرة الهروب. وأثنى الأعضاء خلال الاجتماع الذي رأسه سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية, وعلى رأسها سعادة الوزير في التصدي لهذه الظاهرة المؤرقة. وأكد تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن "ظاهرة هروب العمالة المنزلية" على أهمية إعداد دراسة من أجل إيجاد مصادر لدول أخرى يمكن التعامل معها لجلب الأيدي العاملة وكسر الاحتكار التي تتبعه بعض الدول المصدرة لهذه العمالة المنزلية وإتاحة الفرصة للمستقدم في اختيار الأنسب منها وفق إمكاناته. واقترح المجلس البلدي المركزي ضمن توصياته عدم استخراج أي سمة دخول للأيدي العاملة من بينها الخدم والسائقون بالمنازل إلا بعد توفير المستندات الثبوتية المطلوبة, ومن ضمنها شهادة حسن سير وسلوك معتمدة من الجهات المعنية في الدول المصدرة للعمالة ومصدق عليها من سفاراتنا بالخارج، كما أكد إعادة النظر في قانون الكفالات الشخصية لبلاغات الهروب التي تتم خلال 30 يوما بغرض إعفاء الكفيل من رسوم تذكرة السفر لترحيل المكفول الهارب منه. وأكدت التوصيات على توعية المجتمع بوسائل الإعلام المختلفة, ودوره في ترشيد استخدام العمالة المنزلية، والواجبات والحقوق لكل من الكفيل والمكفول حسب ما نص عليه القانون، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 19/5/2010م. ودعا البلدي غرفة تجارة وصناعة قطر إلى العمل على بذل الجهود مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للاتفاق بين غرف التجارة والصناعة بدول المجلس على آلية اختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة، وتوحيد المستندات المطلوبة للاستقدام وتكاليف جلب العمالة المنزلية ورواتبها، وذلك بحضور العقيد ناصر بن محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، والسيد علي بن عفيفة رئيس لجنة مكاتب الخدمات بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد رائد موسى عضو لجنة مكاتب الخدمات بغرفة تجارة وصناعة قطر، فيما اعتذرت إدارة العمل بوزارة العمل عن حضور اجتماع للجنة. وأكد المقترح على أن تقديم هذا الموضوع يأتي انطلاقا من الحرص على تنظيم العمالة بالمنازل وحفاظاً على حقوق كل من الكفيل والمكفول حسب ما حدده القانون، والحفاظ على النظام المتبع في دخول الوافدين إلى الدولة، والعلاقة التي حددها القانون بين الكفيل والمكفول والتزامات ومسؤوليات كل منهما اتجاه الآخر, بما يحقق الاستقرار والأمن لهذه العلاقة, وتوفير الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة حفاظا على النظام وعدم الإخلال به. وأوضح أن ظاهرة هروب العمالة المنزلية في البلاد قد ترجع إلى أسباب عدة, منها عدم التزام الوافد بالعلاقة الوثيقة التي تربطه مع الكفيل أو عكس ذلك، ورغبة الوافد في العمل لدى الغير لكسب مال أكثر، وقيام بعض الشركات والأفراد بإيواء العمالة الهاربة في البلاد وتشغيلهم في مناطق خارج العاصمة. وذكر تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة أن عرضه يأتي حرصاً من المجلس البلدي المركزي على توثيق العلاقة بين الكفيل والمكفول طبقاً لما ينص عليه القانون والحد من ظاهرة هروب هذه العمالة وإيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على هذه الظاهرة من خلال إعادة النظر في التشريعات والقوانين والإجراءات المتبعة في قدوم العمالة المنزلية إلى الدولة, وكذلك الإجراءات المتبعة في الدول المصدرة لهذه العمالة ومدى إلمام هذه العمالة بالقوانين والنظم التي تعمل بها الدولة في هذا الشأن. كما أنه يأتي من منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقاً للبند رقم (3) من المادة رقم (8) الفصل الثاني من القانون رقم (12) لسنة 1998م والتعديلات التي تنص على (تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة). ويؤكد المقترح على أن ظاهرة هروب الخادمات والسائقين بعد مرور ثلاثة أشهر من أماكن عملهم وتلاعب بعض مكاتب جلب الخدم والعمالة مع الهاربين، وظاهرة ارتفاع أسعار جلب الأيدي العاملة المنزلية، وفترة الضمان المحددة من مكاتب الاستقدام المحلية ثلاثة شهور لا تفي بالغرض المطلوب، ومطالبة المواطنين باسترداد الرسوم المادية المدفوعة لهذه المكاتب في حالة عدم استمرار العمالة المنزلية بالعمل مدة عام على الأقل. تطرق العديد من المواطنين إلى الارتفاع المفاجئ لأسعار مكاتب جلب الأيدي العاملة المنزلية من 6500 إلى 12 ألف ريال قطري, إضافة إلى زيادة مرتبات هذه الأيدي العاملة من (750 إلى 1200) ريال قطري شهرياً، وتتفاوت هذه الأسعار من مكتب لآخر، الأمر الذي جعل المواطن والمقيم يتساءل عن مصداقية هذا الارتفاع الذي حدث فجأة, خاصة بعد زيادة مرتبات الموظفين القطريين من المدنيين والعسكريين. وخلال نقاش اللجنة أكد العقيد ناصر بن محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن ظاهرة هروب الخدم من المنازل مشكلة تعاني منها كل دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا تمت المقارنة بين دول مجلس التعاون سنجد أن وضع دولة قطر أفضل من غيرها، رغم القوانين الرادعة التي تنفذها هذه الدول، إلا أنه أكد أن نسبة الهروب كبيرة جدا، مشيراً إلى أن الدور الذي تقوم به إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية هو تطبيق وتنفيذ القانون رقم (4) لسنه 2009 والخاص بتنظيم دخول الوافدين، حيث تقوم الإدارة بالبحث عن العمالة الهاربة أو السائبة أو التي تعمل لدى الغير دون وجود إذن من كفلائهم، وذلك عن طريق القيام بصفة منتظمة بحملات لأماكن تواجد هذه العمالة المخالفة، ويتم عمل محضر ضبط للشخص المخالف، كما يتم أيضا القبض على الأشخاص المشتبه فيهم لعدم حملهم ما يثبت شخصيتهم, وإذا ثبت أنهم من دون إقامة يتم حجزهم في عنابر التوقيف وهي عنابر مجهزة على أعلى المستويات، وبعد التحقيق معهم وعرضهم على النيابة العامة التي تحولهم بدورها إلى المحكمة المختصة، حيث تقرر إما الإبعاد من البلاد وإما الإفراج عنهم مع تكفيلهم بكفلاء آخرين. وأكد العقيد أن من أسباب هروب العمالة قيام بعض الشركات مثل شركات المقاولات والفنادق والمطاعم التي تريد الاستفادة من هذه العمالة، بجلبهم دون أن تتحمل أعباء استقدامهم من بلدانهم، سواء في ما يتعلق بالتأشيرات أو تذاكر الطيران أو ما إلى ذلك، وتقوم هذه الشركات بتقديم مغريات بزيادة الرواتب والحوافز لدفع العامل على الهروب والعمل لديها بطريقة غير قانونية، أو وجود تعسف من قبل الكفيل تجاه العامل أدى إلى هروبه، مشيراً إلى أن العقوبة الحالية على الجهات التي تقوم بتشغيل عمال ليسوا على كفالتها تبدأ في المرة الأولى بعقوبة مالية على هذه الشركات لا تقل عن (20) ألف ريال ولا تزيد عن (50) ألف ريال، وفي المرة الثانية لا تقل عن (20) ألفا ولا تزيد عن (100) ألف والسجن مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وفي أغلب الأحوال يأخذ القضاء بالعقوبة الأقل 20 ألف ريال. وقال مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية إن عدد ما يتم القبض عليهم يومياً في حدود 100 إلى 150 عاملا سواء كان هاربا أو عمالة سائبة أو تعمل لدى الغير, ومعظمهم من العاملين لدى الغير من دون موافقة الكفيل، ويتم تحويلهم إلى النيابة خلال 24 ساعة، ثم إلى القضاء، وأغلب الأحكام تؤدي إلى إبعاد العامل وغرامة مالية 20 ألف ريال. أما بالنسبة لتكاليف إبعاد العامل الهارب من البلاد ومن يتحمل تبعات تذاكر سفره فهي حسب القانون تحدد في حالة الكفالة الشخصية، إذا ما تم القبض على العامل الهارب خلال 30 يوما من تاريخ البلاغ عن هروب المكفول يتحمل الكفيل ثمن التذكرة، أما إذا تم القبض على العامل الهارب بعد 30 يوما من تاريخ البلاغ عن هروب المكفول، فإن الكفيل غير ملزم بالتذكرة، أما في حالة كفالة الشركات فإن هذه الأخيرة ملزمة في جميع الأحوال بدفع قيمة التذكرة للعامل الهارب. ومن جانبه نفى السيد علي بن عفيفة رئيس لجنة مكاتب الخدمات بغرفة تجارة وصناعة قطر أي دور لهذه المكاتب في هروب العمال أو الخدم من المنازل, وإذا ثبت وجود حالة فهذا استثناء، وقال: لا توجد أية مصلحة لهذه المكاتب في هذه الظاهرة، أما بالنسبة لارتفاع أسعار هذه المكاتب فيرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مكاتب استقدام العمالة الخارجية في الدول المصدرة للعمالة وليس محلياً، وإن دول مجلس التعاون ارتفعت أيضاً بها أسعار استقدام العمالة حتى يقال إنها وصلت في إحدى هذه الدول إلى (21) ألف ريال وراتب السائق في إحدى شركات المواصلات إلى (2000) ريال، لذا كان لا بد من رفع أسعار جلب العمالة والمطالبة بزيادة رواتبها، فالخادمة تتكلف استخراج جواز سفر وعمل فحوصات طبية وتنقلات وغيرها تكون من ضمن تكاليف مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة، وكلما ارتفعت الأسعار على هذه المكاتب ترفع أسعارها على مكاتب الاستقدام داخل الدولة، وبالتالي يكون ذلك عبئا على المواطن. * أعضاء يطالبون بعودة التاكسي البرتقالي انتقد أعضاء المجلس البلدي خلال اجتماعهم العادي أمس شركة كروة بسبب عجزها عن تلبية احتياجات النقل بدولة قطر، وقيم عدد منهم تجربة الأربع أو الخمس سنوات التي قضتها الشركة في تدبير هذا القطاع الحيوي بأنها لم تكن ناجحة. جاء ذلك خلال مناقشة المقترح المقدم من العضو صقر سعيد المهندي (ممثل الدائرة 26- الخور) بخصوص التاكسي الخاص الذي يلجأ إليه الكثيرون لتعويض الخلل الحاصل في سيارات الأجرة الرسمية، وأكد المهندي على الخطورة التي يكتسيها هذا الأمر مستدلا بحادث الباص الذي ذهب ضحيته أربعة ممرضات من مستشفى حمد بالخور دأبن على الاستفادة من خدماته من دون علم المواطن مالك الحافلة التي حولها مكفوله إلى وسيلة نقل يومية، وقد أدت هذه الواقعة إلى تحميل المواطن كامل المسؤولية عن ما تسبب فيه سائقه. وشدد المهندي على أن هذه الظاهرة بدأت في الانتشار بشكل كبير، وأصبح متعاطوها معروفين بأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لها. بيد أن العضو سعيد حسن النعيمي (ممثل الدائرة 28- الشمال) أكد مساءلة شركة كروة بخصوص الزيادة في حجم أسطولها حتى يتناسب مع حجم الاحتياجات الموجودة، وأضاف العضو محمد جاسم المسلماني (ممثل الدائرة 3- المرخية) على أن 7000 سيارة التي توفرها شركة كروة منذ 2007 لا تزال كما هي دون تطوير يذكر، داعيا إلى فتح المجال أمام شركات أخرى تعمل على تغطية النقص الحاصل، منتقدا إقدام الشركة على الرفع من رسوم النقل عبر سيارات الأجرة من دون أي مبرر. وترحم العضو محمد ظافر الهاجري (ممثل الشحانية) على أيام التاكسي البرتقالي الذي كان متوفرا في كل زمان ومكان، وعمل على تلبية حاجات الناس المختلفة. وطالب العضو محمد صالح الخيارين (ممثل الدائرة 20- الناصرية) بمحاسبة القائمين على أمر الشركة والجهة المانحة لها على تقصيرها في خدمة الجمهور، وقال: إن كروة عاجزة بعد خمس سنوات عن تغطية التراب القطري بخدماتها؛ حيث تركز على مدينة الدوحة فقط، بل وعلى أجزاء منها، وأشار إلى أن هذا النقص هو الذي يدفع الناس للنقل السري، مشددا على أنه رغم أنه خطأ ومخالف للقانون فإنه أصبح أمرا واقعا معمولا للتخفيف على معاناة الكثيرين. وبدوره، قال العضو جاسم عبدالله المالكي (نائب رئيس المجلس) إنه لا يمكن توعية الناس بعدم اللجوء إلى النقل السري والتاكسي الخاص حتى تتم معالجة مشاكلهم، وفي هذا الصدد طالب العضو مشعل حسن الدهنيم (ممثل الدائرة 8- الهلال) بعودة التاكسي البرتقالي لكن بمواصفات تاكسي كروة، كما اقترح العضو محمد حمود آل شافي فتح المجال أمام شركات أخرى للمنافسة، وأوضح العضو سعيد مبارك الراشيدي أنها يجب أن تكون منافسة في الخدمات والأسعار. * نقاش حول قانونية رسوم مواقف السيارات ناقش المجلس البلدي المركزي خلال جلسته العادية أمس المقترح الذي تقدم به العضو محمد علي العذبة (ممثل الدائرة 15 - معيذر) بشأن تطبيق الرسوم على مواقف السيارات بعدة مناطق في الدولة، وقال العذبة إن هذه الظاهرة آخذة في الارتفاع، حيث أصبحت الرسوم تفرض على أصحاب السيارات بكل من مواقف مطار الدوحة الدولي ومواقف سوق واقف ومواقف البريد ومواقف المجمع التجاري سيتي سنتر. وتساءل العضو حمد لحدان المهندي (ممثل الدائرة 27 - الذخيرة) عن مدى قانونية فرض رسوم على وقوف السيارات في هذه الفضاءات العامة، وأكد على ضرورة التمييز بين المؤسسات العامة والجهات الخاصة، مشيرا بأن ظاهرة الازدحام التي كانت تبريرا لبعض المؤسسات لفرض هذه الرسوم يمكن أن يتم حلها بطرق أخرى، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات هي التي تسببت في ضيق الأمكنة المخصصة للمواقف بتقليصها، وتجاوز ما تم الاتفاق عليه في التصميم الأول لهذه المباني والمنشآت. وقال العضو صقر سعيد المهندي (ممثل الدائرة 26- الخور) إن إدارة هذه المواقف أوكلت لشركات خاصة لا همّ لها سوى جني الأرباح، فيما نوه العضو محمد ظافر الهاجري (ممثل الدائرة 24 - الشحانية) بتجرية المواقف بحديقة أسباير، داعيا إلى الاستفادة منها في فرض رسوم مرنة ومتغيرة حسب الخدمة التي يستفيد منها صاحب المركبة. بينما ذهب العضو محمد حمود آل شافي (ممثل الدائرة 18 – الريان الجديد) إلى اعتبار هذا الموضوع قد لا يدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي المركزي، فيما اعتبر العضو سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي القانون واضحاً في هذا الجانب، ويعطي للمجلس الحق في مراقبة أي فرض للرسوم أو الضرائب، وهو ما زكته العضو شيخة يوسف الجفيري (ممثل الدائرة 9 - المطار) مقترحة إحالة الموضوع على لجنة مشتركة مشكلة من اللجنة المالية ولجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته وتقرير التوصيات اللازمة بشأنه. * مكة والمدينة والقدس أسماء لشوارع رئيسية اقترح أعضاء المجلس البلدي المركزي على رئاسة الاجتماع أمس مراسلة لجنة تسمية المناطق والشوارع والأحياء إطلاق أسماء مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف على شوارع رئيسة وحيوية بالدولة. وقال العضو محمد صالح الخيارين (ممثل الدائرة 20- الناصرية) إن تسمية شارع داخلي بمنطقة اللقطة بمكة المكرمة ليس مناسباً، ويجب تحويل الاسم إلى شارع رئيس حيوي آخر يكون وسط مدينة الدوحة احتفاء بهذه الأسماء المهمة وتكريماً للأماكن المقدسة التي تشير إليها. * مطالبة بمجمع متكامل لمعارض السيارات جدد ما يقارب من 120 من أرباب معارض السيارات الجديدة والمستعملة بشارع سلوى التجاري مطالبتهم بتخصيص أرض لبناء مجمع تجاري متكامل لمعارض السيارات، يشمل كافة المرافق والمؤسسات المهمة المتعلقة ببيع السيارات كالأبناك وإدارة المرور والدفاع المدني والمسجد وغيرها. وقال راشد علي المري خلال مشاركته رفقة عدد من أرباب معارض السيارات في اجتماع المجلس البلدي المركزي أمس إنهم تلقوا موافقة مسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر بتخصيص أراضٍ لأصحاب معارض السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد بالغرفة التجارية في شهر فبراير 2010. ويؤكد المري أن وزير البلدية والتخطيط العمراني قام بإحالة الأمر إلى مدير بلدية الدوحة لعمل الإجراءات اللازمة، مضيفا أن هذا الأخير قام بطلب نموذج لسوق سيارات دبي "العوير"، وبعمل مجسم للمعارض ووكالات السيارات وإدارة المرور والبنوك وخدمات أخرى، كما أوصى بتوجيه كتاب إلى قطاع التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح المري أن أرباب المعارض سبق لهم أن تلقوا موافقة مسبقة من وزير البلدية والتخطيط العمراني بالتعميم رقم 3 لسنة 2004 بتاريخ 24 أبريل 2004 والخاص بإشغال الأراضي والطرق العامة بالسيارات. وأضاف أن أرباب المعارض يعانون في شارع سلوى من أضرار بالغة بسبب الإنشاءات والتحديثات الجديدة القائمة منذ أربعة سنوات والتي لم تنتهِ حتى الآن. وأكد "أننا نعاني من سرقة السيارات وأدواتها كالإطارات الاحتياطية وغيرها، وقيام بعض العابثين (بتشميخ) السيارات لعدم وجودها بالمعارض لضيف المساحات وضيق الطريق، مما دفع أصحاب السيارات لوقوف سياراتهم فوق الأرصفة والأنترلوك لعدم وجود مواقف كافية ومناسبة للسيارات". وأوضح المتحدث باسم أرباب المعارض بأن معاناة تشمل كذلك الإيجارات المرتفعة وصعوبة تغطية المصروفات، وتعرضهم للسرقة، حيث كشف السيد سلطان بن سالم العذبة عن سرقة ما يقارب مليون ريال من إحدى المعارض، كما أنه سجلت حالات لسرقة السيارات. وأيد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي مطلب أرباب المعارض معتبرين أن من شأنه التخفيف من زحمة شارع سلوى التجاري ومساهمة في تحسين صورته الحضارية خاصة عندما تنتهي الأشغال ويصبح شارعا كبيرا ومدخلا رئيسيا للعاصمة. وطالب عدد منهم بدعوة المهندس علي عبدالله العبدالله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما أكدوا على أهمية متابعة المشروع مع سعادة وزير البلدية للوصول إلى تنفيذ المشروع.