انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تعقد على مدى يومين، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، والذي حظي بإشادات من جانب ممثلي الجهات المعنية المشاركة.

وترأست سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وفد دولة قطر في أعمال الدورة، والذي ضم سعادة طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، قالت سعادة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي: «إن دولة قطر تنظر بعين التقدير للدور المهم الذي تقوم عليه لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية التزاماتها وتطبيق بنود الميثاق»، لافتة إلى أن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء نتيجة الجهود الإصلاحية التي قامت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأكدت سعادتها في هذا الصدد، دعم دولة قطر وتعاونها التام للقيام بولايتها واختصاصاتها المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهة بأن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن إعمال أحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق ودعم الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.
وأضافت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية، على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث والتي توجب بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 و2030، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنمية حقوق الإنسان وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقالت سعادتها: «إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أكد أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت في شهر سبتمبر 2024 على أن دولة قطر لن تدخر وسعا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع».
وأشارت سعادتها إلى إعادة انتخاب دولة قطر في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025 - 2027، بما يعكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مثمنة في هذا الصدد التقدير الدولي لالتزام دولة قطر الراسخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يدفعها إلى تحقيق مزيد من الأهداف الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية وطنيا وإقليميا ودوليا.