اتهمت الأجهزةُ الأمنية، في نظام عبد الفتاح السيسي، جماعةَ الإخوان المسلمين بأنها "السبب وراء أزمة انهيار الجنيه أمام الدولار" في السوق، برغم اعتراف هشام رامز - رئيس البنك المركزي المصري - قبل إقالته مؤخراً، بأن الخسائر الفادحة لمشروع تفريعة قناة السويس وعدم تحقيقه الأرباح المرجوة منه السبب في الأزمة.

وأرجع محللون اقتصاديون إقالة هشام رامز بسبب تصريحاته الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الخميس، القبض على القيادي الإخواني ورجل الأعمال حسن مالك، الذي يحتجز نظامُ السيسي على أمواله وشركاته.

وفي بيان صادر عن الوزارة نفسها، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، قالت الوزارة إن السبب وراء اعتقال "مالك" قيامه بما وصفته بـ"الأعمال العدائية للإخلال بأمن الوطن والنَّيْل من مقوماته الاقتصادية"، مضيفة أنها "توافرت لديها مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا - خلالها - على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن".

وزعمت الداخلية المصرية أن رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي (غير موجود في مصر)، صاحب مجموعة شركات سعودي، التي يسيطر عليها نظام السيسي أيضاً، متورط مع "مالك" في استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.

لكن هشام رامز - رئيس البنك المركزي السابق - أكد أن حفر تفريعة قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مصر مليارات الدولارات، مما تسبب في أزمة الدولار التي تعاني منها مصر، وفقاً لتصريحات له على قناة "القاهرة والناس".

وأضاف رامز أن البنك المركزي يدير السيولة الموجودة داخل الدولة، وتم تسديد كل الالتزامات في موعدها.

ويعيش السوق المصري أزمات متكررة؛ بسبب هبوط الجنيه أمام الدولار الأميركي، مما ساعد في رواج السوق السوداء، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، بالتالي زيادة معدل التضخم. 

س.ص   /أ.ع