أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أباحت لنفسها استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين في سجونها، منذ عقود، واستخدمت كل وسائل القوة والقمع ضدهم بما فيها الرصاص القاتل.

وأوضحت أن استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين الفلسطينيين أضحى ممارسة يومية، لكل من يعمل في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولفتت النظر إلى أن سلطات الاحتلال شكّلت لهذا الغرض قوات خاصة مدربة ومجهزة ومزودة بأسلحة مختلفة، فألحقت الأذى بصحة المئات من الأسرى والمعتقلين العزّل، وحياتهم.

جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، بمناسبة الذكرى الثامنة لاستشهاد المعتقل محمد صافي الأشقر، من بلدة صيدا قضاء طولكرم، بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، وإصابة المئات من المعتقلين، خلال أحداث معتقل النقب الصحراوي، حينما احتج المعتقلون على سوء معاملتهم من قبل الإدارة، فتدخلت القوات الخاصة المدججة بالسلاح ولجأت لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي.

وأشار البيان إلى أن سبعة معتقلين قد قتلوا بالرصاص، وهم في المعتقلات الإسرائيلية، بعد إصابتهم مباشرة بأعيرة نارية قاتلة، منذ استشهاد الأسيرين أسعد الشوا وبسام السمودي، في 16 من أغسطس 1988، في معتقل النقب الصحراوي، وحتى استشهاد المعتقل محمد الأشقر في 22 من أكتوبر 2007 في معتقل النقب.

ونبه إلى أنه إذا كان استشهاد المعتقل الأشقر آخر حدث من هذا النوع، فإن ذلك لا يعني تراجع استخدام السجانين عن استخدام القوة المفرطة في مواجهة المعتقلين العّزل، إذ إن الواقع يؤكد أن عمليات قمع المعتقلين واستخدام القوة المفرطة بحقهم واقتحام أقسام وغرف السجون والمعتقلات من قبل الوحدات الخاصة لا تزال مستمرة، بل وتصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل لافت للنظر وغير مسبوق، وباتت ظاهرة يومية، على المستويين الفردي والجماعي.

وأضاف أن الجهات السياسية والأمنية العليا في دولة الاحتلال قد باركت هذه السياسة، وشجعت على اقترافها، ومنحت ممارسيها الغطاء القانوني والحصانة القضائية، مما فتح الباب على مصراعيه لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المعتقلين، مؤكدا أن قوات الاحتلال لها تاريخ حافل بالانتهاكات الجسيمة والفظة بحق الأسرى والمعتقلين، التي تُصنف وفقاً للقانون الدولي على أنها جرائم حرب، تستدعي الملاحقة والمحاسبة.

ح.أ /أ.ع