مواطنون ومقيمون لـ«العرب»: أجور المحامين تهلكنا
محليات
23 أكتوبر 2015 , 08:09ص
محمود مختار
أكد مواطنون ومقيمون - في تصريحات خاصة لـ«العرب» - أن أجور القضايا لدى مكاتب المحامين القطريين، في الفترة الراهنة، أصبحت جنونية وخيالية، فهم يذبحون أصحاب القضايا في الأجر، الأمر الذي ترتب عليه لجوء البعض إلى محامين غير مسجلين لعمل صحيفة الدعوى لهم، وتقديمها للمحكمة بصفتهم الشخصية، حسب تعبيرهم.
وقد التقت «العرب» داخل المحكمة الابتدائية، بمجموعة من المواطنين والمقيمين للاستفسار عن أسعار القضايا واللجوء إلى المحامين غير المرخصين، فأشاروا إلى أن المحامين الآن يعتبرون الوكيل أو صاحب القضية فريسة سائغة لجلب أموال كثيرة من ورائه، بعيدا عن الجانب الإنساني للمحامين.
وأضافوا أن أسعار المحامين الباهظة السبب الرئيس وراء ظهور «محامي الشنطة»، حسب وصفهم، مشيرين إلى أن تكلفة قبول ملف القضية في البداية لا تقل عن 5 آلاف ريال، وكل على حسب القضية، وتصل أحيانا إلى 20 ألف ريال.
وطالبوا جمعية المحامين بوضع ضوابط وآلية لأتعاب القضايا، مع مراعاة تخفيض الأسعار التي أصبحت عبئا كبيرا على أصحاب القضايا.
من جهته، اشتكى نواف سالم لـ«العرب» من تكاليف القضايا، قائلاً: أصحاب القضايا الآن - سواء كان وكيلا في قضية فصل، أو صاحب حق في منازعة، أو متهما - أصبح يصرخ من المبالغ الجنونية للمحامين، الأمر الذي ترتب عليه لجوء الكثير لمحامي «الشنطة» غير المعتمدين، لكتابة صحف الدعوى وتقديمها لهيئة المحكمة فقط.
وأضاف أن تكلفة محامي «الشنطة» في قضية جنح - على سبيل المثال - لا تتعدى 2000 ريال في القضية، في حين قد تصل القضية نفسها في مكاتب المحامين إلى 20 ألف ريال أو أكثر.
وأكد سالم أن غالبية الجمهور الآن يتعامل في القضايا البسيطة مع «محامي الشنطة»، نظراً لقلة التكلفة، مطالباً بتدخل سريع لضبط أسعار القضايا وتخفيض تكلفتها.
بدوره قال أحمد منصور - وهو يعمل في شركة مقاولات، ونجله متهم في مشاجرة -: «إنه ذهب لمجموعة مختلفة من المحامين؛ فتنوعت الأسعار بينهم، من 15 ألف ريال إلى 20 ألف ريال"، مؤكداً أنه صدم من أتعاب المحامين، قائلاً: "الأتعاب نار".
وأضاف أنه في نهاية المطاف تعرف على أحد «محامي الشنطة»، ليكتب له صحيفة الدعوى، لتقديمها للمحكمة، الأمر الذي كلفه قليلاً من المال.
وفي سياق متصل، قال سليمان الهاشمي: «إن الجميع يعلم أن المحامين غير المرخصين أو المقيدين يعملون بمخالفة القانون، لكن أسعار المحامين الخيالية التي تفوق إمكانيات الوافدين السبب الرئيس في اللجوء إلى محامي الشنطة».
وأضاف أن المحامين القطريين على مستوى عال من الكفاءة والمهنية، وهم معروفون بالحكمة، فلا بد أن يراعوا الجانب الإنساني لأصحاب القضايا، على حد قوله.
وناشد الهاشمي رئيسَ جمعية المحامين القطريين، بعمل خطة وضوابط للحد من ارتفاع هذه الظاهرة الجنونية في الأتعاب، متمنياً التدخل السريع في أقرب وقت ممكن.
/أ.ع