كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية للربع الثالث، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.7% في عام 2025، قبل أن يتسارع إلى 4.8% في عام 2026 مع توسع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، مما سيعزز بشكل كبير الطاقة الإنتاجية والفوائض المالية.
أضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى في عامي 2025 و2026، مع ارتفاع إنتاج النفط، وقوة أداء القطاعات غير النفطية، ومرونة الطلب المحلي، مما يعزز من الآفاق المستقبلية للمنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% في عام 2025، أي ما يقارب ضعف وتيرة العام الماضي، قبل أن يتسارع إلى 4.6% في عام 2026. ويعكس هذا المسار المكاسب النفطية وغير النفطية على حد سواء، مما يعزز قدرة المنطقة على الصمود في وجه التوترات التجارية العالمية، والضغوطات التي تفرضها الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط.
انتعاش النفط ومرونة القطاعات غير النفطية، وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن التنويع الاقتصادي يتجاوز حدود السياسات الموضوعة، بلا عامل محوري يعزز المرونة ويمكن قياس نتائجه. ومع دعم القطاعات غير النفطية لزخم النمو في السعودية، وإسهامها في معظم إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، إلى جانب الإصلاحات المالية في الكويت، تُحوّل المنطقة بنجاح التحديات العالمية إلى فرصٍ للنمو والازدهار». 
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في التعافي من تخفيضات إنتاج النفط، وكذلك تُعيد صياغة نموذجها للنمو. وفي حين أن الإصلاحات المالية في الكويت، وتوسع قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يُعززان الثقة على المدى المتوسط، إلا أن التصعيدات الجيوسياسية الأخيرة المتعلقة بقطر، واعتراف قادة دول الخليج بحقها في الرد، تُضيف بعض الشكوك إلى التوقعات على المدى القريب. ومع ذلك، فإن مزيج الإصلاحات في المنطقة، ونمو الطاقة، والتنويع القوي في القطاعات غير النفطية، يُمكّنها من التفوق على نظيراتها العالمية».