تواصل دولة قطر تعزيز حضورها كوسيط دولي موثوق في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على الحوار والانخراط البناء، وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس التزامها المستمر بدعم السلم والأمن الدوليين.
وانطلاقا من هذا التوجه، اضطلعت دولة قطر، وعلى مدى أكثر من عقدين، بدور محوري وفعال في الوساطة بين أطراف النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، حيث سخرت إمكاناتها الدبلوماسية والإنسانية من أجل إحلال سلام دائم للنزاعات المعقدة.
وينسجم هذا النهج مع مبادئ دستور دولة قطر، خاصة المادة السابعة التي تؤكد أن سياسة الدولة الخارجية تقوم على توطيد السلم والأمن الدوليين، عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتسويتها بالحوار والوساطة، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقد شهد العالم تناميا ملحوظا في جهود قطر في مجال الوساطة، التي اتخذت أشكالا متعددة، شملت التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام شاملة ومستدامة.
وتجلت فاعلية هذه الوساطات في مناطق عدة من بينها فلسطين، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، ما يؤكد اتساع نطاق الدور القطري وقدرتها المتزايدة على المساهمة البناءة في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قامت دولة قطر بدور محوري بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفضى ذلك إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، تضمن تبادل الأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة داخل القطاع.
ومع خرق إسرائيل للاتفاق واستئنافها العدوان في مارس 2025، واصلت قطر جهودها الدبلوماسية الحثيثة، بالتنسيق مع شركائها، لاستعادة مسار التهدئة والتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي خضم هذه الجهود، تعرضت دولة قطر لاعتداء غير مسبوق، تمثل في هجوم إسرائيلي غادر في 9 سبتمبر 2025 استهدف مباني سكنية لعائلات القيادة السياسية لحركة حماس ووفدها المفاوض، وقد قوبل هذا الهجوم بإدانة دولية واسعة، وتضامن واضح مع دولة قطر، دعما لسيادتها، وحقوقها، واحتراما لدورها الدبلوماسي، بعيدا عن أي تهديد.
ورغم هذا الاعتداء، لم تتراجع دولة قطر عن دورها الموثوق والفاعل في مجال الوساطة، كما تجلى ذلك في جهودها الإنسانية الأخيرة مع إعلان وزارة الخارجية القطرية يوم 19 سبتمبر 2025، تيسير الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان، مما يعكس التزام قطر الثابت بالعمل الدبلوماسي، حتى في أصعب الظروف. كما يمثل تمسك قطر بدورها كوسيط مسؤول دليلا على ما تتمتع به من احترام دولي، يستند إلى سجل حافل من الوساطات الناجحة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وسجلت الوساطة القطرية تطورا مهما على الصعيد الإنساني في النزاع الأوكراني-الروسي، حيث أعلنت دولة قطر في 22 أغسطس 2025 عن نجاحها في لم شمل 4 أطفال مع أقاربهم في أوكرانيا، وعودة 3 أطفال إلى ذويهم في روسيا، ليصل العدد الإجمالي للأطفال الذين تم لم شملهم مع أسرهم منذ بدء الوساطة إلى 107 أطفال.
وفي القارة الإفريقية، استضافت الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025 مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، تتويجا لجهود دبلوماسية قطرية هدفت إلى خلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو.
ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق السلام الذي تم توقيعه بوساطة قطرية-أمريكية مشتركة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يونيو 2025، وذلك بعد سلسلة من الجهود التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وقد سبق هذا الاتفاق لقاء ثلاثي استضافته الدوحة بتاريخ 18 مارس 2025 في قصر لوسيل، بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي شكل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين.
وعلى النهج ذاته، كان لقطر دور محوري في السودان، إذ استضافت مفاوضات دارفور التي أفضت إلى توقيع «وثيقة الدوحة للسلام»، لتشكل محطة رئيسية في مسار التسوية وتؤكد التزام قطر بالحوار كخيار استراتيجي.
كما امتدت الجهود القطرية إلى تشاد، حيث أبرمت «اتفاقية الدوحة للسلام» في أغسطس 2022، ممهدة الطريق لمشاركة الحركات السياسية والعسكرية في الحوار الوطني الشامل ضمن عملية انتقال سياسي.
كما اضطلعت الدوحة بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الصومال وكينيا، ما ساعد على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021.