تحت شعار «عزنا بطبعنا»، تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الثلاثاء بيومها الوطني الخامس والتسعين، في مناسبة راسخة تعكس مسيرة الوحدة وتعزز مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العريق وإنجازاتها المشرقة، لتبقى ذكرى عزيزة في وجدان قيادتها وشعبها وكل من يعيش على أرضها.
ويجسد الشعار مرور 95 عاما من العز والفخر للوطن، معبرا عن قيم الأصالة المتجذرة في طباع السعوديين وهويتهم الوطنية. فهو يبرز ما يتحلى به أبناء المملكة من خصال راسخة ترافقهم منذ الميلاد، من الكرم والطموح إلى النخوة والأصالة والإتقان، وهي قيم تجسدت في سلوكياتهم اليومية وأسهمت في ترسيخ صورة المواطن السعودي نموذجا للفخر والاعتزاز.
كما يؤكد الشعار الرؤية الطموحة التي ينطلق منها أبناء المملكة لبناء مستقبل مزدهر يواكب طموحات الوطن وأجياله القادمة. تحل هذه المناسبة الوطنية في وقت تواصل فيه المملكة تحقيق المنجزات المتتالية عبر خطط تنموية واضحة المعالم، تنبثق من رؤية وطنية شاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقد جعلت هذه الجهود المملكة نموذجا في النمو والازدهار، ووطنا يشار إليه بالبنان إقليميا ودوليا.
عهد من الاستدامة والنمو والتطور
تشهد المملكة العربية السعودية عهدا من الاستدامة والنمو والتطور، محققة قفزات ملموسة وخطوات غير مسبوقة في مختلف المجالات داخليا وخارجيا. وقد أسهمت هذه الإنجازات في ترسيخ مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، لتصبح من بين أكبر عشرين اقتصادا عالميا، وأقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر مصدر للنفط في العالم.
ولم تتوقف مسيرة التطور عند هذا الحد، إذ تم الإعلان عن رؤية المملكة 2030 في عام 2016، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي. وخلال الفترة الماضية، تم تنفيذ العديد من خطط هذه الرؤية، وأسفرت جهودها عن نتائج إيجابية واضحة وأداء يفوق التوقعات، شملت إصلاحات اقتصادية مهمة.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حققت المملكة منجزات جديدة داخليا وخارجيا، تؤسس لمستقبل مزدهر. كما وفرت بيئة تنافسية جاذبة للأعمال، لتعزيز الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإنشاء مناطق خاصة، وتطوير سوق الطاقة ليصبح أكثر تنافسية.
وتسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى استثمار الإمكانات في قطاعات جديدة واعدة، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية، لضمان تنويع الاقتصاد واستدامته على المدى الطويل.
ففي 10 سبتمبر الجاري، أعلن ولي العهد السعودي، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، عن تحقيق المملكة إنجازا تاريخيا في مسار تنويع الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تجاوز 4.5 تريليون ريال سعودي للمرة الأولى في تاريخ المملكة. يعد هذا التطور مؤشرا بارزا على نجاح رؤية السعودية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية.
وقد ساهم هذا الإنجاز وغيره من المنجزات في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للنشاطات الاقتصادية، حيث اختارت 660 شركة عالمية المملكة مقرا إقليميا لها، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2030.
وتعكس هذه النتائج ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، مؤكدة متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية، لا سيما في ظل موقع المملكة الاستراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات، وما توفره رؤية 2030 من فرص لتعزيز التجارة الدولية والشراكات الاقتصادية، ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات.
كما تسهم الاتفاقات المبرمة في مجال الذكاء الاصطناعي في استكمال برامج الرؤية، لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزا عالميا لهذا القطاع الحيوي.
اقتصاد صلب أصبح وجهة جذابة للاستثمار
انطلاقا من قناعة السعودية بأن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متقلب للإيرادات هو أمر أساسي للتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، فقد عملت المملكة منذ انطلاق رؤية 2030 على بناء هذا الأساس، ما أسهم في تعزيز اقتصاد صلب وجعله وجهة جذابة للاستثمار.
وأسفرت الجهود عن تحقيق أهداف متعددة، منها الوصول إلى أدنى مستويات البطالة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.
وضعت الرؤية تمكين المواطنين وتنويع الاقتصاد وتعزيز ريادة المملكة العالمية في صميم أولوياتها، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وقد صممت الرؤية لتنفيذها على ثلاث مراحل رئيسية، تمتد كل منها لخمس سنوات، بحيث تبنى كل مرحلة على نجاحات المرحلة السابقة. بدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية واسعة النطاق، ثم ركزت المرحلة الثانية على دفع عجلة الإنجاز وتعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية عبر استراتيجيات تنموية، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى تعزيز استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة.
وبفضل ما حققته رؤية المملكة 2030 حتى اليوم، بدأ أثر التحول يظهر على كافة الأصعدة، مع تسارع فرص النمو والفرص الاقتصادية.
وتعمل الرؤية على دمج الثقافة والابتكار بشكل متوازي، لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة منها، بما يفتح آفاقا أوسع لمواطني المملكة والمقيمين وزائريها من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، تحولت الثقافة السعودية من نشاط محدود إلى مشروع وطني شامل، يربط الحاضر بالجذور ويجعل الإبداع ركيزة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وفق ما أرادت رؤية 2030.
إعادة صياغة مفهوم الثقافة ودمجها في حياة المواطن
جاءت نقطة التحول الأبرز في المسار الثقافي بتأسيس وزارة الثقافة عام 2018، بهدف قيادة مشروع وطني شامل لإعادة صياغة مفهوم الثقافة ودمجها في الحياة اليومية للمواطن، وليس مجرد تنظيم الفعاليات أو الإشراف على المؤسسات القائمة.
وتبع ذلك إنشاء 11 هيئة ثقافية متخصصة وجمعيات متنوعة للفنون الثقافية والأدبية، حيث تمتلك كل جهة خططا استراتيجية واضحة وميزانيات مخصصة وبرامج تأهيلية ومنصات دعم للمبدعين، لضمان الانتقال من الفعل الفردي إلى الفعل المؤسسي المستدام.
كما لم يقتصر الحفاظ على التراث على الصيانة والتوثيق، بل جاء ضمن مفهوم التجديد الحي، حيث يعاد تقديم التراث بطرق معاصرة ليكون قابلا للقراءة والعرض أمام الجمهور بشكل مبتكر.
