قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن 36 أعدموا شنقا في العراق بتهم قتل جنود على أساس طائفي حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم وإنه يبدو أن الإعدامات كانت "بدافع الانتقام".

وقال التلفزيون الرسمي، إن أحكام الإعدام نفذت يوم الأحد في سجن في جنوب العراق. وأولئك الذين أعدموا أدينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي بعد أن أسرهم تنظيم الدولة قبل عامين.

وقالت سيسيل بوييه المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للصحفيين في جنيف "الأفراد الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو إعترافات يزعم أنها إنتزعت تحت إكراه."

وقالت المتحدثة، إن المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات المحاكمة باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام.

وأضافت أن الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على "ضمان أن ترعي أي محاكمة تجرى فيما يتصل بالمذبحة الاجراءات القانونية المتبعة... بدلا من أن تكون بدافع الانتقام. لكن لسوء الحظ هذه (الإعدامات) لم تكن كذلك".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخرا، إن أحد الرجال الذين أعدموا أبلغ باحثين بالمنظمة، أن المدعى عليهم تعرضوا للضرب للادلاء باعترافات وإن شكواه أهملت ولم يجر التحقيق فيها.

وقتل الجنود بعد أن اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة معسكر سبايكر -وهو قاعدة عسكرية أمريكية سابقة قرب مدينة تكريت في 2014. وإستعادت قوات الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة وفصائل تساندها إيران المنطقة العام الماضي.


س.س