أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، اليوم الأحد، أن السلطات ستحاسب جميع المسؤولين عن أعمال العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، في بيروت، أمس السبت.

وقال سلام - خلال مؤتمر صحافي في بيروت - إن "الذي حصل بالأمس لا نستطيع إلا تحمل مسؤوليته، وبخاصة ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني، يمكن أن يكون هناك من استغل التوتر، ولكن نحن لسنا أعداء له، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر سيتحمل مسؤوليته".

كما وعد رئيس الوزراء بإيجاد حل سريع لقضية تراكم النفايات، باعتبارها قضية أخرجت المتظاهرين إلى شوارع بيروت. وذكر بهذا الشأن أن "قصة النفايات" لم تكن سوى "القشة التي قضمت ظهر البعير"، فهناك "النفايات السياسية" الموجودة في البلاد.

وعن استقالته من منصبه بناء على مطالب المحتجين، قال رئيس الوزراء اللبناني: "إن إحراجي لإخراجي يمارَس منذ زمن، وكنت سآخذ قراري منذ 3 أسابيع، وما زال الخيار أمامي، وسأتكيف مع الموضوع وفق ما أراه مناسبا، وعندما أرى أن صبري بدأ يضر بالبلد سأتخذ القرار المناسب".

هذا وحذَّر سلام من تحول لبنان إلى دولة فاشلة، ودعا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة عاجلة يوم الخميس المقبل؛ لمناقشة مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، منددين بالفساد في البلاد. وأضاف أنه إذا لم تكن جلسة يوم الخميس منتجة فلن يكون ثمة لزوم فيما بعد لمجلس الوزراء.

وخاطب رئيس الحكومة المتظاهرين، ليطلب منهم أن يتوجهوا إلى جميع القوى السياسية في البلاد، من دون استثناء، على أساس أنها مسؤولة عما يجري حاليا.

وكان نحو 30 شخصا قد أصيبوا بجروح؛ بعد أن استعملت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، الذين خرجوا في بيروت، اليوم، مطالبين باستقالة الحكومة.

وكان حشد لافت للنظر ملأ شوارع ساحة رياض الصلح، بدعوة من "طلعت ريحتكم"، محتجا على أزمة النفايات، والتمديد لمجلس النواب، والفساد، وهتف المحتجون: "ثورة. ثورة. ثورة".