حذر مصرف قطر المركزي من عمليات الاحتيال التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي من خلال تركيب المحتالين والعصابات أجهزة التقاط السحب الآلي على أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مناطق الدولة، حيث تقوم هذه الأجهزة المزيفة بسرقة بيانات مستخدمي أجهزة الصراف الآلي والاستيلاء على المبالغ المتوافرة في الحسابات المصرفية.

ونشر «قطر المركزي»عددا من المنشورات على حسابه الرسمي بموقع التواصل إكس تحت عنوان « احم نفسك من الاحتيال وتعرف على أجهزة التقاط السحب الآلي، وطرق الحماية منها»
ما هو جهاز التقاط السحب الآلي؟
هو جهاز يتم تركيبه بشكل غير قانوني على أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع، وغيرها من أجهزة مسح البطاقات البنكية الأخرى.
وتقوم أجهزة التقاط السحب الآلي بتسجيل بيانات البطاقة وأي أرقام سرية يتم إدخالها للبطاقات البنكية.
ويقوم المحتالون بتركيب جهاز التقاط السحب الآلي للاحتيال
الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقة البنكية.
 
إرشادات الحماية
ونشر المركزي عددا من الارشادات لحماية المتعاملين وأصحاب الحسابات المصرفية أهمها
* التأكد من أن أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع خالية من أجهزة التقاط السحب الآلي
* استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة داخل فروع البنوك كلما أمكن ذلك، لأنها تكون أقل عرضة للعبث.
* حرك قارئ البطاقة البنكية في جهاز الصراف الآلي للتحقق مما إذا كان مرتخيا أو في غير مكانه.
* ابحث عن مرفقات صغيرة غير مألوفة حول فتحة البطاقة في جهاز الصراف الآلي أو أجهزة الدفع.
* عند إدخال الرقم السري، قم بتغطية لوحة المفاتيح بيدك الأخرى لمنع الكاميرات المخفية من تسجيل حركة الأرقام السرية المدخلة.
* احترس من الأشخاص المريبين حول أجهزة الصراف الآلي.
وللإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، يمكنكم التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية
66815757: الخط الساخن
تطبيق مطراش 2
البريد الإلكتروني: cccc@moi.gov.qa

إدارة مكافحة الجرائم المالية
من جانب آخر كشف قطر المركزي على موقعه الالكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم المالية تتولى المراقبة والحد من مخاطر الجرائم المالية التي تتعرض لها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.
وتشمل الأنشطة الاشرافية التي تقوم بها الإدارة بشكل أساسي اعمال التفتيش المكتبي والميداني لضمان التزام القطاعات والمؤسسات المالية المرخصة من المصرف بالالتزامات المنصوص عليها في كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي وبما يتماشى مع المعايير العالمية الصادرة من مجموعة العمل المالي والمنظمات العالمية الأخرى.
كما تقوم الإدارة بشكل مستمر بتطوير استراتيجية الاشراف القائم على المخاطر والتي تحتوي على خطط للإشراف على المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والجرائم المالية الأخرى.
تضمن خطة العمل ملاءمة الأعباء الإدارية والتي من ضمنها دورية وحجم ونطاق الاعمال الرقابية الناتجة عن أعمال تقييم المخاطر للمؤسسات المالية المرخصة.
وتعتبر نظم الدفع والتسويات مكونا أساسيا في البنية التحتية للأسواق المالية؛ وذلك للدور المحوري الذي تلعبه في تناقل الأموال بسهولة ويسر ما بين أعضاء النظام المالي من مؤسسات مالية ومصرفية، ووفق أعلى درجات الأمان والموثوقية، هذا وأصبح التشغيل البيني لهذه الأنظمة ضرورة ملحة للنمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي. وإيماناً من مصرف قطر المركزي بأهمية نظم الدفع والتسويات فقد قام المصرف بإنشاء إدارة خاصة ضمن قطاع الأدوات المالية ونظم الدفع تعنى بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع تحت مسمى (إدارة نظم الدفع). حيث تتألف هذه الإدارة من مجموعة من الأقسام، وهي:
- قسم نظم الدفع ذات القيمة العالية (مدفوعات الجملة)
- قسم نظم الدفع بالتجزئة (أنظمة التقاص)
- قسم الإرشادات والدراسات التحليلية
- قسم الدعم الفني لنظم الدفع