في إطار اهتمامه بالنفاذ الرقمي للأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم على كافة الأصعدة الحياتية، دشن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" وبوابة حكومة قطر الإلكترونية  "حكومي" بوابة إلكترونية مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر يوم الثلاثاء 18 يوليو، حيث سيكون لهذه البوابة دور كبير في تعزيز النفاذ على مستوى المجتمع القطري وتحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة على مختلف الصعد الحياتية سواء أكانوا من مواطني الدولة والمقيمين فيها أو من زوارها. وقد حضر التدشين كل من حسن السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات، ومها المنصوري الرئيس التنفيذي لمدى، وطارق العمادي  مدير إدارة بوابة حكومي قطر، كما حضر ممثلين عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ويأتي إطلاق بوابة حكومي لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة تماشيا مع الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز مدى لتحسين مستوى النفاذ والدمج الرقمي في المجتمع القطري، اضافة الى تحقيق أهدافه المتمثلة بتعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتزاما منه بالمعاهدات العالمية لحقوق الانسان ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
 
دليل إرشادي يهدف الى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر تزويدهم بالمعلومات المتخصصة 
 
وقد ساهم في مراحل اعداد هذه البوابة عدد من الاشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجاتهم. وتستمد  بوابة حكومي أهميتها من دورها الهام كمنصة إلكترونية في تقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة وتزويدهم وعائلاتهم والجهات الراعية لهم والجهات التي تزودهم بالخدمات، بالقدرات والوسائل اللازمة لتسهيل اتصالهم بالآخرين وضمان نفاذهم للمصادر اللازمة والاطلاع على المواضيع التي تعنيهم والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في البحث عن الخدمات التعليمية المناسبة لهم، والتعرف على المؤسسات التي تقدم خدمات خاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وعلى المراكز الخاصة بالرعاية الصحية المتخصصة وإعادة التأهيل، وعلى الأماكن التي تتوفر فيها جميع وسائل النفاذ المخصصة لهم. ويكمن الهدف الأساسي والأهم من إطلاق هذه البوابة ذات الأهمية الاستراتيجية ، في استخدامها كدليل إرشادي وطني وإقليمي تم إنشاؤه من قبل مركز مدى وبوابة حكومة قطر الإلكترونية في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر. 
 
وقد عمل مركز مدى وبوابة حكومة قطر الإلكترونية  "حكومي" بشكل وثيق مؤخرا على إيجاد بوابة متخصصة ومتطورة تم تصميمها بناء على نموذج قائم على اساسيات حقوق الانسان، كما تحتوي البوابة على المعلومات الهامة واللازمة لتسهيل حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص أو الجهات التي تتولى رعايتهم. وقد تم في إطار هذه العملية تسليط الضوء على مجموعة من الامتيازات المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: الحقوق القانونية، المراكز والمؤسسات التعليمية المخصصة لهذه الفئة من الأشخاص، وخدمات الطوارئ ومراكز الاستخدام والتوظيف ومراكز الرعاية الصحية والطبية والمراكز السكنية المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومراكز التكنولوجيا المساعدة، إضافة إلى خدمات المواصلات والنقل. وتعتبر هذه البوابة المتميزة، بما توفره من خدمات وتسهيلات لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، جزء من رسالة مدى الهادفة إلى " إطلاق قدرات جميع الاشخاص من ذوي الاعاقة في قطر عن طريق تمكين الافراد و بيئاتهم المحيطة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ".  
 
 
تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر
 
وفي هذا الإطار علقت مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى قائلة: " إن القائمين على مركز الامتياز الخاص بمدى يبذلون قصارى جهدهم لتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك من خلال القيام بالعديد من الدراسات وإجراء العديد من الأبحاث المتخصصة في هذا المجال. ونسعى من خلال تدشين هذه البوابة الالكترونية مع "حكومي" الى توفير وسائل مساعدة إضافية لدعم ومساندة الأشخاص من ذوي الإعاقة وعائلاتهم من خلال إتاحة المصادر الموثوقة للمعلومات التي من شأنها تسهيل حياتهم اليومية. إننا في مركز مدى نهدف إلى ضمان نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر وذلك في سبيل تمكينهم من العيش باستقلالية دون الحاجة للاعتماد على الآخرين، عبر سلسلة من الابتكارات الاستثنائية والتي تشكل ثورة في مجال التكنولوجيا المساعدة وتقنيات المعلومات والاتصال المختلفة، وبطريقة تتماشى مع النهج القائم على مبادئ حقوق الانسان". 
 
يسعى مركز مدى بشكل حثيث، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات ومبادراته المتعددة، إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر، وتمثل هذه الشراكة الحديثة مع "حكومي" مثالاً حياً على تلك الجهود المبذولة لضمان اندماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع القطري بشكل خاص وفي المجتمعات العالمية بوجه عام وتوفير المعلومات والخدمات اللازمة لهم سواء أكانوا من المقيمين في قطر أو من زائريها. ويعتبر إطلاق هذه النوع من المبادرات الهادفة لضمان النفاذ أمر ضروري  لتعريف الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر وخارجها بالخدمات المتوفرة والمتزايدة باستمرار في قطر والتي تساهم في  تمكينهم وتسهيل حياتهم على النحو الأمثل.