حدد النواب التونسيون تاريخ 30 يوليو موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد الذي يبدو رحيله مؤكدا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للبرلمان وكالة فرانس برس.
وأشار مسؤول المكتب الإعلامي إلى أنه «في ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 يوليو للتصويت على الثقة».
وكان رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد الذي يتعرض لضغوط منذ أسابيع، طلب رسميا الأربعاء من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته.
ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشأن كيفية رحيل الصيد منذ الثاني من يونيو، تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية إثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفاعلية.
وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء على قناة «التاسعة» الخاصة، أوضح الصيد أن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة «حل المسألة في أسرع وقت ممكن»، فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر.
وأشار رئيس الحكومة للمرة الأولى علنا إلى «ضغوط»، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس وتوقيتها.
ووفق الدستور التونسي، إذا لم يتم تجديد الثقة، فإن الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة.
ومع أن تونس نجحت في إتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011، فإن اقتصادها في أزمة وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية.