تخلت مؤسسة آي.أو.بي.إي اليونانية للأبحاث عن توقعات سابقة بأن يحقق الاقتصاد نموا متواضعا هذا العام، وتوقعت بدلا من ذلك انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجددا؛ إذ أثرت قيود على رأس المال - فُرضت الشهر الماضي - بشدة على الاستهلاك والاستثمار والصادرات.

وفي تقرير فصلي - نُشر اليوم الخميس - توقعت آي.أو.بي.إي انكماش الاقتصاد بين 2.0 و2.5 بالمئة هذا العام، انخفاضا من توقعات سابقة في أبريل بانكماش قدره 1.0 بالمئة.

وأضاف التقرير أن توقف البنوك عن العمل ثلاثة أسابيع والقيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة لتفادي انهيار النظام المصرفي اليوناني، في نهاية يونيو، ستقوض استهلاك الأسر والاستثمارات والصادرات والسياحة.

وقال: "الاضطرابات الأخيرة في النظام البنكي وتأثيرها على كفاية رأس المال فضلا عن انتظار نتيجة المفاوضات على برنامج جديد، ستكون السبب الرئيس لتوقف معظم الاستثمارات في النصف الثاني من 2015".

ونما الاقتصاد اليوناني 0.7 بالمئة العام الماضي، بعد ست سنوات من الركود. لكنه عاد للانكماش من جديد في الربع الأول بنسبة 0.2 بالمئة؛ إذ كبحت التوترات السياسية ومفاوضات الإنقاذ الطويلة مع المقرضين الانتعاش الهش.