أعلن البيت الأبيض أنه بات في "المراحل الأخيرة" من خطة إغلاق سجن جوانتانامو العسكري في كوبا، إذ تعتقل الولايات المتحدة دون محاكمة متهمين بالإرهاب منذ 13 عاما.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أن "الإدارة الأمريكية في المراحل الأخيرة من خطة إغلاق سجن جوانتانامو، بطريقة مسؤولة وآمنة، وعرضها على الكونجرس"، وذلك قبل 18 شهرا على انتهاء الولاية الرئاسية لباراك أوباما.

وذكر إيرنست - في مؤتمره الصحافي اليومي - أن المسألة تشكل "أولوية للرئيس" أوباما، الذي تعهد بإغلاق القاعدة العسكرية عند توليه منصبه في يناير 2009.

وأضاف: "إبقاء هذا السجن مفتوحا لا يشكل استخداما مجديا للضرائب".

وكان أوباما - الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتَيْه الرئاسيتين - رأَى خلال خطابه حول حالة الاتحاد في يناير 2015 أنه "من غير المنطقي صرف 3 ملايين دولار على كل معتقل للإبقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الإرهابيون للتجنيد".

إلا أن أوباما اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين؛ الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، وغالبا ما أوجدوا عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من المعتقل إلى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، مما أرغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.

وفي أواخر يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي، التي تعزز القيود على إغلاق سجن جوانتانامو، مع إبقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء إلى القتال بمجرد إطلاق سراحهم في الخارج.

إلا أن أوباما توعد باللجوء إلى الفيتو لتعطيل القانون؛ وربما يقرر في نهاية الأمر - بحسب المراقبين - اللجوء إلى هذا الخيار لضمان إغلاق المعسكر.

كما طالبت كوبا - في إطار تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة - استعادة الأراضي التي تقيم واشنطن عليها قاعدتها العسكرية وسجن جوانتانامو.

ووصل المعتقلون الأوائل إلى المعتقل في 11 من يناير 2002، وذلك بعد 4 أشهر تقريبا على اعتداءات 11 من سبتمبر 2001.

ولا يزال 116 سجينا من أصل 680 بصفتهم عدداً أقصى أُحصِيَ في 2003، من بينهم 75 يمنياً؛ مما يشكل إحدى أهم العقبات أمام إغلاق السجن، بسبب استحالة إعادتهم إلى بلادهم التي تشهد نزاعا مسلحا.

وغالبية الموقوفين لم تتم محاكمتهم أو توجيه اتهام لهم. اثنان منهم أقرا بالذنب وأحيل سبعة أمام محكمة عسكرية، من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 من سبتمبر 2001.

وأعلنت السلطات إمكان الإفراج عن 52 معتقلا؛ معظمهم بسبب غياب أو عدم كفاية الأدلة ضدهم، وتريد ترحيلهم إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، وهو ما حصل بالنسبة إلى أربعة منهم منذ 2010.

وتابع إيرنست: "لقد حققنا تقدما كبيرا. فقد انتقلنا من 127 معتقلا إلى 116 في غضون ستة أشهر، أي 11 عملية نقل في 2015. كما غادر 28 سجينا المعتقل في 2014 إلى كازاخستان والأوروجواي وجورجيا وسلوفاكيا.