تعهد مشرعون أمريكيون، متشككون في الاتفاق النووي مع إيران، بالضغط على كبار المسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما؛ للكشف عن مزيد من المعلومات خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، بينما يبدأ الكونجرس مراجعة للاتفاق تستغرق شهرين.

ويدلي وزير الخارجية، جون كيري، ووزير الخزانة، جاك لو، ووزير الطاقة، أرنست مونيز، بشهاداتهم أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤولون من الإدارة بشهاداتهم منذ إعلان الاتفاق في 14 من يوليو.

وكانوا قد تحدثوا في جلسات منفصلة لمجلسي النواب والشيوخ - أمس الأربعاء - وأجرى مسؤولون بالإدارة سلسلة من المحادثات الهاتفية والاجتماعات مع مشرعين.

وقال مشرعون إنهم يريدون المزيد من المعلومات عن توقيت رفع العقوبات، وإمكانية إعادة فرضها إذا انتهكت إيران الاتفاق، والمزيد من الإيضاحات عن مواعيد عمليات التفتيش والمزيد من الإجابات بشأن كم الأموال التي ستتاح لإيران.

وقال السيناتور بوب كروكر - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ - وهو جمهوري: "نتمتع بالنفوذ، لكن خلال تسعة أشهر سيحصلون على أموالهم وسترفع كل العقوبات. سيذهب الناس إلى هناك لتوقيع العقود، ومن ثم سيصبح النفوذ في أيديهم".

وكان كروكر قد عبَّر عن تشككه في الاتفاق؛ لكنه قال إنه سينتظر لمعرفة المزيد من المعلومات، قبل أن يقرر ما إذا كان سيصوت ضد الاتفاق أم لا.

وقال بن كاردين - أكبر عضو من الحزب الديمقراطي في اللجنة - إن الجلسة المغلقة مع الوزراء كانت مفيدة، لكن لا تزال هناك تساؤلات. وأضاف: "نحتاج إيضاحات بشأن مجالات عدة مثيرة للقلق".

وكاردين واحد من كثيرين من الديمقراطيين الذين لم يحددوا بعد ما إذا كانوا سيصوتون بقبول الاتفاق أو رفضه.

وبموجب قانون وقَّعه أوباما في مايو، فإن أمام الكونجرس حتى 17 من سبتمبر من أجل الموافقة على الاتفاق أو رفضه. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على الحد من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي ظل رفض الكثيرين من الجمهوريين الاتفاق الإيراني يحتاج أوباما لإقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له بتأييده.