أعلنت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي أمس, أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي, قائد الجيش المصري الذي تحمله المسؤولية عن سلامته و «اختطافه». وشارك ثلاثة من أبناء مرسي في مؤتمر صحافي في مقر نقابة المهندسين في القاهرة تحت عنوان «الاختفاء القسري للسيد رئيس الجمهورية». وقالت شيماء ابنة محمد مرسي في المؤتمر الصحافي : «نحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية محلية ودولية ضد عبدالفتاح السيسي, قائد الانقلاب العسكري الدموي ومجموعته الانقلابية» الذي حملته «المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي». وأكد أسامة مرسي «سنبدأ فورا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عبدالفتاح السيسي في مصر وعلى المستوى الدولي». وقال أسامة بقوة وثقة: «أسرة الرئيس لا تستجدي الإفراج عنه من أي أحد كائنا من كان»، وتابع بصوت مرتفع: «نحن لا نطالب, ولكننا نقرر أن ما يحدث هو انتهاك لأبسط حقوق الرئيس الشرعي». وأوضح أسامة أن آخر لقاء بين مرسي وأسرته كان «عصر يوم الانقلاب الثالث من يوليو». وأبدت شيماء استغرابها إزاء ما قالت إنه «صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تجاه جريمة اختطاف الرئيس الشرعي». وأكد عبدالله مرسي، النجل الأصغر للرئيس المعزول، لفرانس برس أن «أحدا من أفراد الأسرة لم يكن محتجزا مع والدنا منذ الانقلاب العسكري». وأضاف: «نحن نقيم بشكل طبيعي في منزلنا في القاهرة..ولا نتعرض لأية مضايقات من أي أحد»، موضحا أن «زوجة الرئيس بخير وفي حالة جيدة وفي صحة ممتازة وفي قوة نفسية جيدة». وخارج مقر المؤتمر الصحافي، تجمهر العشرات من أنصار مرسي حاملين صورا له كتب عليها «الرئيس الشرعي». وهتف أنصاره «ارحل يا سيسي.. مرسي هو رئيسي». وفي سياق متصل، نفى النائب العام المصري المستشار هشام بركات صدور قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر والعمل لصالح دول أجنبية. وقال النائب العام المصري في تصريح له أمس: إن أوراق القضية أحيلت إلى قاضي تحقيق. من جانب آخر قال العقيد أحمد علي, المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية: إن خبر حبس الرئيس المعزول غير صحيح شكلاً وموضوعاً، وإنه لا يستند لحقائق مؤكدة، ووصفه بالمكذوب. مشيراً إلى أن نشره بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت يهدف لإثارة وتهييج الرأي العام. يأتي ذلك بعد أن نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر أمس، خبرا يفيد بأن النائب العام قرر حبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية لحقائق مؤكدة.