أكد خبير اقتصادي مصري أن اقتصاد بلاده سيحقق خسائر على المدى القصير بسبب عدم استقرار الظروف الأمنية، إلا أن الثورة ستحدث تأثيرا إيجابيا على المدى الطويل، حيث سيحقق الاقتصاد المصري طفرة قوية في فترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة تبدأ ملامحها في العام الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور هاني سري الدين رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة خلال ندوة نظمها المنتدى الثقافي للقرية الذكية بالقاهرة تحت عنوان «الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار من خلال رؤية عامة للتحديات والفرص المتاحة»: إن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر ليس بالصعب ولكن يتطلب الأمر حكومة فعالة وليست حكومة تسيير أعمال، حتى يتسنى لها اتخاذ قرارات حاسمة في القرارات الاقتصادية. ودعا سري الدين الشعب المصري إلى التفاؤل حيال المستقبل الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع سقف الحرية والشفافية وممارسة الشعب حقه في الديمقراطية، مطالبا إياه بالتحلي بالصبر وعدم الضغط على الحكومة في اتخاذ قراراتها، والذي سيساعد على أن يكون النظام الاقتصادي أكثر تنافسية، كما أن الثورة لم تؤثر على تصنيف الشركات الكبرى العاملة في مصر مثلما حدث في سوريا وليبيا. وأكد رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن هناك العديد من الأفكار الجادة التي من شأنها تسيير العمل الاقتصادي في مصر، مطالبا بضرورة عودة وزارة الاستثمار خاصة أن عدم تواجدها يؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام بشكل كبير. وربط بين الإصلاح السياسي والاستقرار الاقتصادي، مطالبا بضرورة الانتهاء من المطلب الأول، حيث لا تُحدث أي دولة طفرة اقتصادية إلا بتواجد الديمقراطية مع التوازي في الإصلاح المؤسسي للدولة ومؤسساتها. وعلى نفس التوازي ضرورة البدء في إصلاح التعليم من جديد والذي سيكون الركيزة الأساسية لإنعاش الاقتصاد المصري. وفي النهاية يأتي الإصلاح الاقتصادي على أن يكون داعما للاقتصاد الحر. ورفض الأصوات المنادية بتحصيل رسوم السفن العابرة لقناة السويس بالعملة المصرية «الجنيه»، حيث إن تطبيقها سيؤدي إلى فقدان السوق المصرية موردا هاما للعملة الأجنبية، في ظل تأثر الموارد الرئيسية لدخول تلك العملة إلى مصر بعد الثورة، والتي تشمل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات.