د. خالد الجابر: تعزيز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار

د. مُهاب الهنائي: خلق المزيد من التفاهم بين قادة الأعمال

حسن اللواتي: حجم المشاركة يعكس أهمية المنتدى 

أكد خبراء مشاركون في «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ 2022» الذي انطلقت فعالياته تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، أهمية ما تضمنته الكلمة الافتتاحية التي ألقاها حضرة صاحب السمو في المنتدى بما فيها تأكيد سموه على أهمية تعزيز الاستثمار في الصناعات المستدامة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين للتغلب على التحديات التي نواجهها اليوم.
منوهين بجدية القضايا المطروحة على جدول أعمال النسخة الثانية من المنتدى، وما تحظى به من أهمية للمستثمرين ورواد الأعمال ومسؤولي الشركات في القطاعين العام والخاص، منوهين بحجم المشاركة الدولية في المنتدى الذي يعزز مكانة قطر على خارطة الاستثمار العالمي.
وأكدوا لـ العرب أن المنتدى يساهم في تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به دولة قطر، إلى جانب دول أخرى، في المساهمة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد أزمة كورونا، كما يركز على مواجهة بعض التحديات الملحة في عالم اليوم، بما فيها أزمة سلاسل التوريد والتضخم حول العالم وغيرها من التحديات، من منظور شرق أوسطي.

شبكة علاقات اقتصادية
أكدت الأستاذة غادة أبو آمنة، مراقب مالي، أن قطر التي تستضيف المنتدى الاقتصادي في نسخته الثانية استطاعت أن تكسب ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري من خلال تعزيز آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر حيوية وتوزيعها إستراتيجياً، بما يشمل قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والقطاعات العقارية والسياحية والصحية، بحيث تؤدي إلى نمو شامل في هذه القطاعات انطلاقاً من إيمانها بأهمية تنويع الاستثمارات كمحرك أساسي لدفع عجلة التنمية.
ونوهت بما يتمتع به الاقتصاد القطري من عناصر قوة تجعله خياراً استثمارياً مفضلاً لرجال الأعمال، والمستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم، لما يزخر به من مزايا تنافسية إلى جانب تسهيلات استثمارية لتأسيس الأعمال مع توفر بنية تحتية حديثة وشبكة تصدير واستيراد واسعة سمحت بتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة قطر مع أهم الأسواق العالمية، بما يتيح للمستثمر خيارات استثمارية وتسويقية متنوعة.
وأوضحت أن دولة قطر تمكنت في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من ترويض الأزمات عبر تفعيل خططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لأية أزمات محلية أو عالمية.

محاور أساسية
من جانبه، أكد السيد حسن إقبال علي اللواتي، رجل أعمال، أهمية المنتدى الاقتصادي سواء لجهة المحاور الأساسية التي يتناولها أو حجم المشاركة الدولية التي نجح في استقطابها مشيرا إلى استقطابه أكثر من 75 متحدثا رئيسيا وأكثر من 500 مشارك من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن المشاركين في جلسات اليوم الأول تناولوا العديد من قضايا الاقتصاد العالمي في ما بعد الجائحة، وأشار إلى أهمية توقيت المنتدى باعتباره يأتي في ظل أكبر أزمة صحية واقتصادية حلت بالعالم منذ عقود بتفشي فيروس كورونا وتأثيره على القطاع الاقتصادي في العالم، فضلا عن ظهور أنماط اقتصادية جديدة يسعى العالم إلى الاستفادة من فرصها في مرحلة ما بعد كورونا.

الطاقة النظيفة
من جانبه، أكد الدكتور مُهاب بن علي الهنائي، الشريك المؤسس لشركة «الاستثمار المستدام»، أن المنتدى يناقش جملة من التحديات التي تواجهها دول الخليج بما فيها التنوع الاقتصادي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كثير من الجهات والدول الساعية للتعاون أيضاً في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتجارة والسياحة والاستثمار والمجالات الأخرى.
وأشار الهنائي إلى أن المنتدى في نسخته الثانية يساهم في خلق المزيد من التفاهم بين قادة الأعمال المشاركين، الذين يمثلون قطاعات مختلفة من النفط والتجارة مروراً بالحوكمة ومؤشرات النمو وصولاً إلى تقنيات المعلومات والطاقة المتجددة، وهي مجالات حيوية بالنسبة لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز قوتها من خلال التوجه منذ عدة سنوات نحو جعل اقتصادها أكثر تنوعاً وأكثر اعتمادا على الذات، وعلاقاتها أكثر انفتاحاً.. كما تعمل على ترسيخ علاقاتها التجارية مع دول العالم من خلال استحداث خطوط تجارية تربطها بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم.

النمو الاقتصادي
من جانبه، قال الدكتور خالد الجابر، مدير مركز مينا للأبحاث إن المنتدى يمثل منصة لدعم التوجه الإستراتيجي لدولة قطر في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي من خلال استعراض الخطط التنموية القطرية الواعدة في القطاعات الحيوية والإنتاجية، منوها بحجم المشاركة الدولية الكبيرة من الاقتصاديين والمسؤولين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات على مستوى العالم، وما تمثله من رغبة في تجاوز تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي، كما أن الجلسات المعلنة على جدول أعمال المنتدى تظهر تغطية كافة أركان الاقتصاد، سواء من ناحية التجارة وربطها بالطاقة أو الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة أو المزاج العام للمستهلكين.
وأكد الجابر أن إحدى أهم الأولويات التي وضعتها دولة قطر تتمثل في الاعتماد على قدراتها الذاتية، وتحفيز الشركات الوطنية على الإنتاج والاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث طرحت الدولة خلال السنوات الماضية مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الأمن الغذائي، والقطاع الرياضي والسياحي، والصحي، وقطاع التعليم، وكذلك الخدمات.
ونوه إلى أن هذه الجهود والمبادرات ساهمت في أن تتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت قطر مراتب متقدمة عالميا في عدة مؤشرات، بما فيها مؤشر التنافسية والرخاء والحرية الاقتصادية وغيرها من المؤشرات.
وأكد أن المنتدى يستعرض أهم المزايا التي توفرها بيئة الأعمال القطرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب السعي القطري المتواصل لتسهيل تأسيس المشروعات الاستثمارية، فضلا عن طرح العديد من المحفزات التي توفرها دولة قطر لبيئة الأعمال، مما جعلها وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

مبادرة اقتصادية
قال السيد سعيد العبسي، خبير اقتصادي: إن تنظيم «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ» في نسخته الثانية تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو هي مبادرة اقتصادية من شأنها تعزيز مكانة قطر الاقتصادية في المنطقة والعالم وهي استمرار لدور قطر في دعم الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى وجود دلائل وتجارب كبيرة في هذا الاتجاه، حيث هناك مليارات الدولارات تستثمر حاليا في عجلة الاقتصاد القطري المتطور على الدوام.
ونوه العبسي بتأكيد حضرة صاحب السمو في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر نحو 27 % خلال 2021، مع ما تشير إليه التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالي 4.9 % عام 2022.
وأكد العبسي أن دولة قطر أرست الأطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة الأعمال، مثل إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، علاوةً على الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بالطاقة الخضراء والطاقة البديلة والمستدامة، وخطط الدولة للانتقال إليها، في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة، كأحد «التحولات المطلوبة» لتنويع مصادر توليد الطاقة في قطر، لافتا إلى ارتفاع الوعي في دولة قطر بفوائد الطاقة الشمسية وتوسيع استعمالها في المشروعات الكبرى والإستراتيجية التي تنفذها الدولة، والعديد من المرافق الخدمية والمناطق بالدولة باعتبارها «الحل» العملي المناسب لتوليد الطاقة الكهربائية من جهة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 للحفاظ على موارد الدولة والاستدامة البيئية من جهة أخرى، وذلك من خلال خفض مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة المنبعثة من المصابيح العادية عالية التوهج وتوفير الأموال على خزانة الدولة.
وشدد العبسي أن المنتدى يمثل فرصة عالمية لتبادل الأفكار والخبرات وعرض الحلول لخلق المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

التكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ
وشهدت جلسات المنتدى نقاشا حول الإستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر، والحد من التضخم وحماية البيئة، وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الأفريقية في القرن 21.
كما تسلط نسخة هذا العام الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.
ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
كما يستعرض المنتدى التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية، والإنجازات التي تم تحقيقها استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويفسح منتدى قطر الاقتصادي المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.
واستضافة كأس العالم 2022 في قطر أحد أبرز محاور المنتدى لكونها تظاهرة استثنائية على جميع المستويات الاقتصادية والاستثمارية والرياضية والثقافية واللوجستية.
كما يبحث المشاركون دور دولة قطر في تقديم الفعاليات الرياضية الدولية إلى جانب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة داخل الدولة وخارجها، كما ستكون محفزات صناعة الطاقة في دولة قطر من أبرز الفعاليات، ولا سيما خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي المتنامي ونجاح قطر في إبرام اتفاقيات عالمية لإنجاز توسعة حقل الشمال.
ويرى مراقبون أن استضافة النسخة الثانية من هذه التظاهرة العالمية تعكس بوضوح جهود قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشددين على أن المنتدى سيبحث التغيرات التي تمثلت في تطويع التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد، والاعتماد الكبير على التكنولوجيا كوسيلة اقتصادية.