تبدأ شركة قطر الوطنية للإسمنت بمرحلة التشغيل الابتدائي لأول مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم في الدولة مطلع الشهر المقبل. وتقدر قيمة المشروع، المتخصص بمعالجة المياه، بنحو 22 مليون ريال وبطاقة تصميمية قدرها 250 طناً من الكربونات يوميا. ويقع المصنع في منطقة أم باب. وفي هذا الصدد، قال مدير عام «الإسمنت» محمد علي السليطي إن المصنع الجديد يلبي احتياجات المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن «الإسمنت و «كهرماء» اتفقتا على شراء إنتاج المصنع التابع للأولى. وتصل مدة التعاقد بين الشركتين إلى 25 عاماً. وشهد المؤتمر عرض صور مختلفة للمصنع الجديد الذي يتضمن ثلاثة مداخل لتحميل السيارات بهدف تلبية الاحتياجات المتوقعة للمصنع خاصة أنه سيكون أول مصنع في قطر متخصص في إنتاج كربونات الكالسيوم، كما تم عرض صور أخرى لمصانع الإسمنت والرمل التابعة للشركة. دعم وقال السليطي إن محطة راس قرطاس للطاقة، التي افتتحها مؤخراً حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ستكون من المحطات الداعمة للمصنع عن طريق شراء المواد الخام اللازمة للمحطة من المصنع. وأكد حرص «الإسمنت» على التوسع المستمر بما يلبي المتطلبات المحلية المتمثلة بقيامها بدور مساند للنهضة الصناعية والعقارية في البلاد، التي تحتضن مونديال 2022. طاحونة جديدة كما كشف السليطي النقاب عن إنشاء طاحونة إسمنت جديدة بطاقة تصميمية 130 طنا في الساعة، بدلاً عن طاحونتي الإسمنت بالمصنع رقم (1) مما سوف يحقق تطوراً كمياً ونوعياً في إنتاج الإسمنت ومشتقاته المختلفة استعداداً لتلبية احتياجات السوق في الفترة المقبلة. كما كشف السليطي عن طاحونة خاصة لطحن مادة خبث الحديد التي تستخدم في إنتاج الإسمنت المخلوط بجانب استخدامات أخرى.. هذا وسيتم تشغيل الطواحين حسب طلب السوق المحلية. مبيعات الإسمنت والرمل وقدر السليطي مبيعات الشركة اليومية من الإسمنت بنحو 12 ألف طن، أي ما يضاهي %93 من الطاقة الإنتاجية للكلينكر، علماً بأن لدى الشركة طاقة طحن إضافية غير مستغلة تستخدم حسب طلب السوق وذلك بطحن الكلينكر المستورد. وتابع: «بلغت مبيعات الشركة من الرمل المغسول 12.250 طن/اليوم تمثل حوالي %30 من إنتاج الشركة وقد تم إيقاف المصنع الثاني بسبب قلة الطلب حالياً علماً بأن الطاقة الإنتاجية الكاملة تبلغ حوالي 40 ألف طن رمل مغسول في اليوم». الأسعار ثابتة وبالنسبة للأسعار، ذكر السليطي أن سعر طن الإسمنت السائب لم يتغير منذ عام 2007 وهو حوالي 250 ريالا للطن، وأن سعر طن الرمل المغسول 22 ريالا للطن، وهو أيضا لم يتغير منذ حوالي ثلاثة عقود. وعزا السليطي الانخفاض الملحوظ في كمية المبيعات إلى التدني في معدلات الطلب على مبيعات الشركة في السوق المحلية، وذلك نظراً لدخول منتج جديد وهو شركة الخليج للإسمنت في السوق، مما دفع الشركة إلى إيقاف استيرادها من الإسمنت وتخفيضه من الكلينكر، وكذلك تخفيض إنتاجها من الرمل المغسول بإيقاف المصنع الجديد حالياً، ذلك فضلاً عن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية السالبة على أوضاع السوق في دولة قطر. الرمل المغسول بالركية ونفى السليطي تقارير إعلامية زعمت مؤخراً انتظار الشاحنات لفترات طويلة عند تحميل الرمل المغسول بمنطقة الركية، وقال إن هذه المزاعم جانَبها الصواب، فلا يوجد انتظار للشاحنات والمصنع حالياً يعاني من الركود في المبيعات، متسائلاً: كيف يكون هناك انتظار طويل للشاحنات في ظل هذا الركود. وأضاف: «الشاحنة التي تتجه لتحميل الرمل المغسول بمنطقة الركية لا تستغرق أكثر من 25 دقيقة على الأكثر، حيث إن المصنع له عدة مداخل لدخول وخروج السيارات». وأوضح أن الشركة اشترت مصنع الرمل المغسول بالركية من وزارة الزراعة والشؤون البلدية في يوم 14 من شهر يناير لعام 2003 بموجب قرار مجلس الوزراء، الصادر في 18 من شهر ديسمبر لعام 2002، وقد تسلمت الشركة المصنع عندما كان ينتج في حدود 3500 طن في اليوم الواحد، واستطاعت الشركة خلال فترة وجيزة من مضاعفة إنتاج المصنع حتى بلغ إنتاجه اليومي 20 ألف طن في عام 2007. وتابع: «.. واستجابة لاحتياجات النهضة العمرانية غير المسبوقة في البلاد تم إنشاء خط جديد في ديسمبر 2008 لترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى حوالي 40 ألف طن في اليوم الواحد، وظلت الشركة تلبي احتياجات السوق المتصاعدة في ذلك الفترة بكفاءة عالية، حتى بدأت معدلات الطلب على الرمل المغسول تتراجع خلال العام الماضي وكذلك في الفترة الراهنة». ولفت السليطي إلى أن الشركة تبيع الإسمنت لكل المستهلكين على حد سواء وليس لديها تفضيل لشركة عن الأخرى وترحب بكل من يطلب الإسمنت العادي والمقاوم للأملاح والمخلوط والرمل المغسول والجير والمواد الأخرى ذات الاستخدامات الخاصة. استيراد الإسمنت من السعودية وعن تأثر الشركة في حال تصدير السعودية للإسمنت لقطر بعد أن أعلنت مؤخراً المملكة عن دراستها لتصدير الإسمنت للدولة بعد فوزها بتنظيم كأس العالم، قال السليطي: «لدينا التزام أخلاقي تجاه السوق القطرية بشأن النوعية والكميات.. أما بخصوص الاستيراد فنحن كنا نستورد لسد الفجوة فقط وليس للمنافسة وليس هنالك مجال للتنافس ولكن هنالك تعاون وتكامل ليس داخلياً فقط وإنما على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي». ونفى السليطي نية الشركة افتتاح مصنع للإسمنت في مملكة البحرين، خاصة أن البحرين لا يوجد بها مصانع للإسمنت وإنشاء جسر المحبة الذي يقرب المسافة بين الدولتين، وقال: «مصانع الإسمنت تعتمد كلياً على قربها من مناطق توافر المواد الخام الأولية وإذا لم تتوافر هذه المواد فلن يكون ذلك استثماراً ناجحاً والمواد الخام نادرة في البحرين». وعن المنافسة مع شركة الإسمنت الأخرى الموجودة في قطر، أكد السليطي أن دولة قطر لديها شركات وطنية تتعاون وتتكامل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولدينا تعاون مستمر مع الشركة الأخرى المنتجة للإسمنت في مجالات عديدة. أبرز التطورات وعن أبرز التطورات في الشركة، قال السليطي إنها طبقت نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، يجري حالياً تحديث النظام الإداري بالشركة، وتطوير البرامج التقنية، كما أن الشركة تسعى حالياً لعقد اتفاق مع شركة «وقود» بشأن إنشاء محطة بترول جديدة بمدينة أم باب، بالإضافة إلى تطوير مكاتب الشركة والمنطقة السكنية التابعة للشركة بمنطقة أم باب. وعن نسبة العاملين القطريين بالشركة قال السليطي: «هي أقل من النسبة المطلوبة، ونحن نرحب بكل الإخوة القطريين في مجالات العمل المختلفة بالشركة ولدينا استراتيجية لتشجيع العمالة القطرية تمشياً مع سياسات الدولة».