قررت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (أم أس سي آي) تأجيل إدراج أسهم دولة قطر والإمارات في مؤشراتها الخاصة بالأسواق الناشئة (أم أس سي آي-بارا) إلى شهر ديسمبر المقبل، لغرض اختبار ردود أفعال السوق على تعديلات جوهرية في نظم بيع وشراء الأسهم في كلا الدولتين، بحسب بيان نشر على موقع الشركة الإلكتروني أمس الأول. كانت (أم أس سي آي) قد أعلنت في مايو 2009 أنها تبحث إدراج الأسهم القطرية والإماراتية في مؤشراتها التي ترصد حركة الأسهم في أسواق يبلغ حجم أصولها أكثر من 3 تريليونات دولار. وتتمتع (أم أس سي آي) بتأثير قوي في مجال تصميم مؤشرات الأسواق المالية، وغالبا ما يعتمد على مؤشراتها وأبحاثها وتوصياتها مديرو صناديق الاستثمار حول العالم. يشار إلى أن بورصة قطر استوفت العديد من متطلبات الترقية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، ومن أبرز هذه المتطلبات نظام التسليم مقابل الدفع الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي، كما أعلنت البورصة أن إصلاحات سوق الأسهم ستستمر خلال العام الجاري، لتحسين السيولة في السوق، منها الدخول المباشر إلى السوق من خلال الدخول المضمون، وإقراض الأوراق المالية واقتراضها، والتداول بالأسهم، بالإضافة إلى تغطية البيع على المكشوف. ويشكل هذا النظام حماية لحقوق المستثمرين، حيث يضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامنا مع استلام قيمة تلك الأسهم، ويتم تطبيق هذا النظام في بورصات عالمية في لندن ونيويورك وهونغ كونغ، كما يعد من ضمن الممارسات التي دعا الاتحاد العالمي لهيئات الأوراق المالية إلى تطبيقها منذ عام 2001. وقالت (أم أس سي آي) في حيثيات قرارها الأخير إنها تريد مزيدا من الوقت لمعرفة آثار هذا النظام حظوظ الاستثمار الأجنبي فيها. ونقل البيان عن بريان ريمي رئيس مركز أبحاث مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي قوله: «لقد تم تطبيق هذا النظام الجديد، بيد أن معايير الشركة الجديدة تشمل فترة تقييم المشاركين في السوق وردود الأفعال؛ لهذا السبب قررنا تأجيل البت في موضوع الإدراج من أجل إعطاء فرصة للمستثمرين من المؤسسات المختلفة لتجربة النظام الجديد على مدى فترة من الزمن، وسنواكب تطور العمل في هذا النظام وآخر المستجدات فيه، على مدى الأشهر القليلة المقبلة». وأشارت (أم أس سي آي) إلى أن محددات الملكية الأجنبية للأسهم تبقى أبرز العقبات أمام ترقية أسواق المال في البلدان الناشئة، وأشارت إلى أن بعض الشركات الكبيرة في السوق القطرية أصبحت غير متاحة تماما بالنسبة للأجانب وضربت مثالا على ذلك بشركة صناعات قطر. وبحسب بيانات بلومبيرغ، فإن القيمة السوقية للأسهم القطرية حاليا تبلغ 121 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية للأسهم الإماراتية حوالي 110 مليارات دولار. وانخفض مؤشر بورصة قطر %5.4 هذا العام. ويرى خبراء أن ترقية سوقي المال في قطر والإمارات الإماراتي وقطر من شأنها جذب المزيد من المستثمرين ومديري الصناديق لشراء أسهم فيها. ودخلت قطر والإمارات في جولة مفاوضات مع (أم أس سي آي)، بغية ضم الشركات التي تتيح تملكا للأجانب فقط ضمن مؤشرات للأسواق الناشئة، ليتم تجاوز قضية فتح مجال أكبر لملكية الأجانب التي تشترطها الشركة. وكان بنك نومورا الياباني قد ذكر في تقرير له في 13 من يونيو الجاري أن بورصة قطر أكثر حظا من أسواق الإمارات في ترقيتها ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة. الجدير بالذكر أن بنك إي أف جي هيرميس الاستثماري المصري قال في ديسمبر الماضي إن هناك فرصة تزيد على %50؛ لأن تتم ترقية السوقين. ويمكن أن تكون الفوائد التي تجنيها البلدان من رفع درجة التصنيف كبيرة. فرغم أن قطر والإمارات ستشكلان على الأرجح جزءا صغيرا جدا من مؤشر (أم أس سي آي-بارا) للأسواق الناشئة، فإن المؤشر يتم تتبعه من قبل صناديق الأسواق الناشئة التي تقدر قيمتها بحوالي 380 مليار دولار، ففي ظل «سيناريو أفضل الحالات» يمكن أن يدخل مبلغ 3.9 مليار دولار إلى قطر و1.5 مليار دولار إلى الإمارات، على صيغة استثمارات أجنبية مباشرة، بحسب بنك إي أف جي هيرميس. من جانب آخر، فشلت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان المصنفتان ضمن الأسواق الناشئة، في كسب ترقية مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إلى مرتبة الأسواق المتطورة، وفقا لبيان صادر أمس الأول. وسيتم تقييم سوقي البلدين اللتين تعدان أكبر الاقتصادات النامية في آسيا بعد الصين والهند، مرة أخرى في العام المقبل.