فهد المسلماني: معلم المدرسة أكثر دراية بقدرات الطالب.. والوزارة وفرت الإثرائية كبديل

خالد فخرو: يجب محاربة إعلانات المدرسين الخصوصيين بالجمعيات والإنترنت

سميرة العمادي: الطالب يكتسب «المهارات» من المدرسة.. و«الاتكالية» من المدرس الخصوصي

طالب تربويون، أولياء الأمور بضرورة عدم الاستجابة للإعلانات المنتشرة للدروس الخصوصية عبر الإنترنت أو في الجمعيات الاستهلاكية، مؤكدين أن تلك الظاهرة مضرة بشكل كبير بالطلبة وتستنزف أموالهم رغم توفير وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي البديل بالمجان في الدروس الإثرائية مما يلغي مجانية التعليم الحكومي الذي توفره الدولة.
وانتقدوا عبر «العرب» هذه الظاهرة، وقالوا إن أغلبية الطلبة الناجحين يكونون من الذين يعتمدون على الدراسة في المدرسة أو الدروس الإثرائية وليس على الدروس الخصوصية التي تقوم على أشخاص غير مدركين لأهداف المناهج الدراسية.

وتنتشر الكثير من إعلانات المدرسين الخصوصيين في الجمعيات والمتاجر الاستهلاكية في الدولة، بالتزامن مع انتعاش سوق الدروس الخصوصية مع اقتراب اختبارات كل نهاية فصل دراسي، الأمر الذي يستنزف جيوب أولياء الأمور.

غير متخصصين
من جانبه، اعتبر الخبير التربوي فهد المسلماني، أن ظاهرة الدروس الخصوصية مضرة جدا بالطلبة، مبررا ذلك بأن أغلب الإعلانات الموجودة داخل الجمعيات الاستهلاكية وعلى الانترنت تكون لأشخاص غير متخصصين في المجال التربوي ويدعون بأنهم معلمون.
وأضاف المسلماني، أن الميدان التربوي تخصصي ويحتاج إلى دراية بالمناهج المدرسية والتي وضعتها الوزارة على أسس علمية، الأمر الذي يغيب عن القائمين على الدروس الخصوصية، موضحا أن الطلبة يفرحون بما يقدمه لهم المدرس الخصوصي من ملخصات وفي النهاية تجد أن أقل من يحصلون على الدرجات هم الطلبة الذين يحصلون على دروس خصوصية.
وأكد المسلماني أن وزارة التربية والتعليم وفرت البديل السليم للطلبة ضعاف المستوى وهو الدروس الإثرائية التي تتكامل مع ما تقدمه المدرسة، مشيرا إلى أن تلك الدروس تقوم عليها المدرسة والمعلم الذي يعد أقرب للطالب ويعرف مستواه ونقاط الضعف لديه في كل مادة التي يحتاج الطالب فيها عملية تحسين التحصيل الأكاديمي.
وفي المقابل -يقول المسلماني- الكثير من معلمي الدروس الخصوصية غير ملمين بالمواد والمعايير التعليمية بصورة كافية، ولا يدري ولي الأمر الكثير عن خبراتهم على عكس المعلمين في الحصص الإثرائية التي يختار لها أفضل المدرسين في كل مدرسة وبكل مقرر.
واعتبر أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية تعود إلى أولياء الأمور بعدم الانصياع إلى هذه الظاهرة وإلى المعلم الذي يجب أن يبذل كل جهده من أجل إيصال المنهج للطالب بسهولة ويسر، مؤكدا أن أولياء الأمور يعتقدون أنهم عندما يدفعون الأموال أكثر على تعليم الطفل سيكفل له النجاح إلا أنهم يتسببون في الضرر لأبنائهم، إضافة إلى إلغاء مجانية التعليم بصورة غير رسمية لأن الآباء يدفعون أموال طائلة على مدار العام على الدروس الخصوصية.
واستغرب من استئمان أولياء الأمور لمدرسين خصوصيين يعلنون أنهم يدرسون كافة المواد، معتبرا أن هذا التجاوب مع إعلانات المدرسين الخصوصيين يجب أن يستوقف من جانب ولي الأمر.
وأشار إلى أنه خبراته كمدير مدرسة وصاحب ترخيص سابق تؤكد أن النسبة الأعظم من الطلاب المجتازين للاختبارات يكونون من المشاركين في الدروس الإثرائية، مطالبا أولياء الأمور بالثقة في المدرسة وضرورة متابعة أي قصور لدى أبنائهم أولا بأول وليس وقت الاختبارات فقط.

مقبولة في «الثانوية»
 الخبير التربوي خالد أحمد فخرو يختلف مع الرأي بأن الدروس الخصوصية ظاهرة لها إيجابيات وسلبيات، يكون السبب في انتشارها بالمجتمع أولياء أمور الطلبة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في فترة السبعينيات وكانت العملية التعليمية تسير بسهولة ويسر.
وقال فخرو: إن الدروس الخصوصية قد تكون مقبولة في المرحلة الثانوية لمساعدة الطالب في بعض المواد وليس كلها من أجل ضمان تفوقه، مضيفا أن توفير مدرس خصوصي للطالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أمر غير مقبول لأنه يجعل الطالب لا يعتمد على ذاته أو الشرح في المدرسة منذ الصغر.
وأضاف أن الوجه السلبي للدروس الخصوصية أنها تحولت إلى تجارة من جانب المدرسين الخصوصيين الذين قد يكونون غير مؤهلين لتدريس المناهج الوطنية، بالإضافة إلى خلق منافسة اجتماعية بين أولياء الأمور على من يعطي ابنه دروسا أكثر من الآخر، الأمر الذي يدفع ثمنه ماليا الأب وتعليميا الابن.
واعتبر وجود إعلانات للمدرسين الخصوصيين في الجمعيات الاستهلاكية أو على الإنترنت أمر يحتاج إلى محاربة ومواجهة من الجهة المختصة، داعيا أولياء الأمور إلى تفعيل دورهم في مراقبة أبنائهم دراسيا داخل المدرسة أفضل من توفير المدرسين الخصوصيين لأبنائهم.

السبب الرئيسي
فيما قالت الأستاذة سميرة العمادي معلمة اللغة العربية، إن تمدد ظاهرة الدروس الخصوصية في البيئة التعليمية بالدولة يكون سببه الرئيسي بعض أولياء الأمور الذين كرسوا في نفوس أبنائهم الاتكالية منذ الصغر وقبل دخول المدرسة من خلال عدم اعتياد الأبناء على تحمل مسؤولية نفسه بترتيب سريره أو حمل حقائبه.
واعتبرت العمادي أن الأمر يجعل الطالب يتأكد بوجود أشخاص آخرين يمكنهم أن يحملوا عنه المسؤولية ويبدأ في إهمال دروسه وعدم التركيز في الحصص بالفصول المدرسية وأحيانا إثارة المتاعب، مما يخلق فجوة تعليمية في الكثير من المواد الدراسية.
وتابعت «مع حدوث هذه الفجوة وعدم قدرة الطالب الإلمام بالمنهج الدراسي مع اقتراب موعد الاختبارات، يلجأ لولي الأمر من أجل توفير مدرس خصوصي يشرح له المنهج»، معتبرة أن ولي الأمر بدون قصد يحول تركيز ابنه من الدراسة بالمدرسة إلى الاعتماد على المدرس الخصوصي الذي يأتي إليه في المنزل ليقدم له ما يسمى بـ «خلاصة المنهج».
وأكدت أن ما يقدمه المدرس داخل الفصول يستهدف إكساب الطالب المهارات من منهج المادة على عكس المدرس الخصوصي الذي يعتمد في طريقة شرحه على استخراج أهم ما جاء في توصيف الاختبارات المرسلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مما يؤدي إلى وجود نقص دائم في المهارات المستهدفة من منهج المادة.
وأوضحت معلمة اللغة العربية، أن الخطة التدريسية التي وضعتها الوزارة تخصص أسبوعين قبل كل اختبارات لجميع الصفوف من أجل المراجعة.
ورغم ذلك، اعتبرت أن وجود أكثر من 30 طالبا في الفصل الواحد قد يؤدي إلى وصول فائدة الدرس إلى 70% من الطلبة، ووجود نقص لدى الـ30% الآخرين لضيق وقت الحصة.

القانون يحظر الظاهرة
وضع القانون القطري  آليات وضوابط لحظر التحايل على مهنة التدريس وإعطاء دروس خصوصية لطلاب المدارس والجامعات بدون ترخيص أو تسجيل لهم لدى المراكز غير المعتمدة لدى الدولة.
وحدد القانون عقوبة ممارسي الدروس الخصوصية  بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال.
ويعتبر قانونيون أن وضع الدعاية والإعلانات في المتاجر والإنترنت تحديا واضحا للقانون في ظل غياب الرقابة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي يجب أن يكون لها دور كبير في محاربة الدروس الخصوصية.
ورأى قانونيون أن ممارسة مهنة بدون ترخيص  من جهة معتمدة يقع فب إطار النصب.