وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الدولي هدفت إلى إقامة تعاون طويل الأمد وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحفيز الأنشطة المالية وتدعم مصالح كلا المركزين الماليين.
تتلخص الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم في بحث إمكانية وضع إطار تنظيمي مشترك ينظم آلية تأسيس وإدارة المؤسسات المالية، ومزودي الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتمويل الإسلامي والرقمي، والأسواق الرأسمالية وإدارة الأصول، والشركات المالية الأخرى في مركز أستانا المالي الدولي ومركز قطر للمال.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن سعداء جداً بتأسيس هذه الشراكة مع أحد أسرع المراكز المالية والتجارية نموا في العالم وأحد أبرز المؤسسات التي تقوم بدور رائد في دفع عجلة النمو الاقتصادي بجمهورية كازاخستان. 
أضاف الجيدة ونحن أيضا في مركز قطر للمال نسهم بدور فاعل في عملية التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بدولة قطر، وقد برهنا خلال السنوات العديدة الماضية بأن إقامة شراكات فاعلة أمر مهم لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرئيسية».
وأضاف هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نمو كبير بالقطاع المالي وتوسع أكبر في نطاق الحصول على الخدمات المالية بكلا البلدين».
وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك وآلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والقوانين التي يعتمدها كلا المركزين للمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة والترويج المشترك للمزايا والحوافز التي يقدمها كلا المركزين لهذه الشركات. كما يهدف الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى دعم الشركات في مركز قطر للمال ومركز أستانا المالي الدولي وتشجيعها على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها كلا المركزين لتوسيع حضورها في منطقتي آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور خيرت كليمبتوف، محافظ مركز أستانا المالي الدولي: نتطلع إلى توسيع هذه الشراكة مع نظرائنا بمركز قطر للمال في المجالات التالية: الخدمات المصرفية، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والأسواق الرأسمالية، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الأصول، وإدارة الاستثمارات وغيرها. في المرحلة المقبلة، 
أضاف سنركز على قطاع التمويل الإسلامي الذي يمثل احدى أهم أولويات مركز أستانا المالي الدولي حيث تعد كازاخستان مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى، ونحن بكل سرور مستعدون للتعاون مع مركز قطر للمال من أجل تطوير هذا القطاع هناك».
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.