كشف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات استطاع إلى الآن التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من خلال دعم المبادرات الحكومية، واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدوداً مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وبيّن التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري ستشهد انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الثاني من العالم الحالي.
أما فيما يتعلق بالقطاع السكني فإن عوائده لم تتأثر بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً على القيم المسجلة في الربع الأول من العام الحالي في بعض المناطق، وانخفاضاً طفيفاً في مناطق أخرى.
وأضاف التقرير أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضاً مغرية للمستأجرين؛ مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلاً من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها.
وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3000 ريال للاستديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم، ويرتفع السعر أو ينخفض قليلاً حسب الخدمات والموقع والتأثيث.
أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جائحة فيروس كورونا أثرت إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتاً بالأسعار منذ بداية العام الحالي «2020» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل: السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و 100» ريال للمتر المربع الواحد.
 وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.
وأوضح تقرير «الأصمخ» أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.