رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي "NSA" على جمع معلومات في الولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب قد صوت في 13 مايو الجاري على مشروع الإصلاح الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما، ردا على تسريبات كشف عنها الموظف السابق في الوكالة إدوارد سنودن قبل سنتين.

وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من سلطات وكالة الأمن القومي التي تجمع معلومات عن ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب، إلا أن مجلس الشيوخ لم ينجح في تمرير هذا الإصلاح الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لإقراره.

وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت آكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وينتهي في الأول من يونيو المقبل.

وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع البيانات الهاتفية وإجراءات أخرى .. لكن هذا التشريع أيضا رفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.