رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما.

وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت أكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وينتهي في الأول من يونيو، لكن هذا التشريع أيضا سيرفض على ما يبدو.