انسحبت الحكومة الكويتية من جلسة مجلس الأمة أمس معلنة رفضها إصرار نواب المجلس على دمج طلبي الاستجواب المقدمين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته. وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح: إن الحكومة «لا تقبل بمخالفة مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويجب ألا نقوم بذلك، وأنا أستغرب إصرار البعض على المخالفة».. مضيفاً «إذا أصر هؤلاء النواب على مخالفة المادة (137) من اللائحة فإننا لن نوافق، وسننسحب من الجلسة». وإثر إعلان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون البدء في التصويت على طلب دمج الاستجوابين انسحبت الحكومة، وأعلن السعدون رفع جلسة إلى اليوم الأربعاء. وكان النائب مسلم البراك طالب قبل بداية نقاش طلبي الاستجواب بدمج طلب الاستجواب المقدم منه مع النائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري مع طلب الاستجواب الآخر المقدم من النائب الدكتور عبيد المطيري في استجواب واحد (يتضمن 11 محوراً) بعد سحب اسمه لصالح النائب المطيري وفقاً للمادة (137) من اللائحة. وتنص المادة (137) من اللائحة على أنه «تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطاً وثيقاً، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة».