حققت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس برئاسة المهندس محمد سعود المسلم، جملة من الإنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م، تمثلت في مجال المواصفات القياسية بإصدار عدد 3245 مواصفة قياسية وطنية في عدة قطاعات، وهي: قطاع مواصفات الأجهزة الطبية 633 مواصفة، وقطاع مواصفات المقاييس والمعايرة 1354 مواصفة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات 1258 مواصفة، ويأتي إصدار الهيئة لهذه اللوائح الفنية والمواصفات القياسية انطلاقاً من إيمانها بالدور الكبير الذي تساهم فيه لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث سعت الهيئة إلى إعدادها استناداً على مراجع دولية أو إقليمية تعنى بالمتطلبات الفنية للمنتجات والخدمات، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، لا سيما لقطاعي الصناعة والتجارة بدولة قطر، وتعزيزاً للقدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، كما تخدم الأجهزة التشريعية والرقابية داخل الدولة، وتأكيداً على دور الهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتحقيق الاستدامة.
وضمن إنجازات الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في مجال الجودة والمطابقة خلال الربع الأول من عام 2019م، أفرجت الهيئة عن 4008 إرساليات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، حيث شملت الإرساليات الأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والإطارات ولعب الأطفال والعبوات وقطع غيار السيارات ومواد البناء.
كما انخفضت نسبة إرساليات السلع المرفوضة لعدم مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، حيث بلغ عدد الإرساليات المرفوضة (33) إرسالية من السلع المختلفة.
وأوضحت الهيئة أن الجهود المبذولة في زيادة وعي التجار بإجراءات إدخال السلع والمنتجات المقيدة والتطوير المستمر لإجراءات تقييم المطابقة بالمنافذ قد ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة التزام التجار والمستوردين بالإجراءات والاشتراطات وتيسير انسياب حركة السلع والمنتجات المستوردة وتقليل نسبة الإرساليات المرفوضة.
ويأتي منع دخول هذه الإرساليات وعدم الإفراج عنها في إطار الجهود والمساعي الكبيرة للهيئة في تنفيذ برامجها الرقابية على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، التي تتوفر فيها اشتراطات ومعايير الجودة والصحة والسلامة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع والبيئة بدولة
قطر، وتماشياً مع تنفيذ أهداف واستراتيجية التقييس التي تنص على «تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وأدلة وأنظمة الجودة المتكاملة على المواد والسلع والمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات والجودة».

مطابقة 113 سلعة ومنتجاً

ضمن إطار التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، كإدارة حماية المستهلك والبلديات والجمارك، قامت الهيئة بمطابقة عدد 113 سلعة ومنتجاً للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق القطري للوائح الفنية وللمواصفات القياسية المعتمدة.

إجراء 3346 اختباراً على العينات

قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وضمن إنجازاتها في مجال المختبرات المركزية في الربع الأول من عام 2019م، بإجراء عدد 3346 اختباراً على العينات الواردة لمختبراتها والتي بلغ عددها 2793 عينة شاملة عينات مواد البناء والأجهزة الكهربائية والموازين وأدوات وأجهزة القياس، خاصة بالشركات الصناعية والمحال التجارية، بالإضافة إلى المختبرات الحكومية والخاصة والجهات الحكومية وشبه الحكومية الخدمية، مثل بريد قطر وشركة وقود.

288 زيارة للمصانع والمختبرات والمنافذ

في مجال ترشيد الطاقة.. شاركت الهيئة في المشروع القطري لكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة من أجل ترشيد الطاقة، والذى تضمن حظر المصابيح المتوهجة (توفير 35 %)، واستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (توفير 38.5 %)، والإطارات المرشدة للطاقة (توفير 20 %)، وبلغ عدد شهادات المطابقة المقبولة من هيئة المواصفات القطرية لمصانع / موردي المكيفات عدد 401 شهادة، بينما بلغ إجمالي عدد المكيفات الواردة للدولة من خلال المنافذ عدد 118177 جهازاً.
ومن جانب آخر، قامت الهيئة بعدد 288 زيارة للمصانع والمختبرات والمنافذ، وذلك بهدف منح شهادات المطابقة للمصانع وشهادات الاعتماد للمختبرات، فضلاً عن متابعة سير العمل وجودته في المنافذ.
كما قامت الهيئة بالتدقيق على عدد 22167 شهادة مطابقة للسيارات والإطارات والدراجات النارية.

فحص 2.438 طن ذهب

بلغ وزن عينات الذهب التي تم فحصها ودمغها بقسم المواد والمعادن والأجهزة 2.438 طن، ووزن عينات الفضة التي تم فحصها 0.107 طن، كما بلغت الجولات التفتيشية لمختبر المعايرة القانونية 837 جولة تفتيشية.
ويأتي فحص عينات الذهب والفضة من قبل مختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تأكيداً على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة في عملية فحص ودمغ وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية طبقاً للوائح والنظم المعمول بها.