وتعاني أبو ظبي من أزمة مالية ما دفعها لتحصيل 10 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في دولة الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014. 

وقالت الدائرة المالية بأبوظبي، في بيان نشرته فرانس برس، حينها إن السندات طرحت على ثلاث مجموعات بقيمة 3 و4 و3 مليارات دولار، وعلى فترات تراوحت بين 10 و30 سنة، وبفائدة بين 2.5% و4%.

وفي مايو من العام الماضي أيضا ، جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار من جراء عملية بيع سندات هي الاولى في 7 سنوات.

وكان تقرير لصحيفة فيننشال تايمز البريطانية كشف، أن الإمارة استخدمت مجموعة من إصدارات الديون وأرباح الشركات الحكومية وصندوق الثروة لسد العجز في الميزانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014.

كما أكد خبراء بأن هذا العجز المالي بسبب سياسات ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الذي أدت سياسته إلى استنزاف أموال الإمارة الصغيرة بدعم الثوات المضادة في المنطقة العربية ضد رغبة الشعوب.