أطلقت وزارة البلدية والبيئة رسمياً أمس الأحد، أكبر مشاريعها التكنولوجية للعام 2018؛ وهو مشروع أتمتة خدمات الوزارة، والذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية.

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة، ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت والجهد على كلٍّ من الموظفين والمواطنين، وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة، وقد تم إطلاق المشروع بحضور السيدة حمدة المعاضيد مديرة إدارة نظم المعلومات، والسيد عمر اليافعي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات، وفريق إدارة المشروع من إدارة نظم المعلومات، والفريق المختص بالمشروع من شركة معلوماتية.

بدأ الاجتماع بكلمة للسيدة حمدة المعاضيد مديرة إدارة نظم المعلومات (رئيس فريق إدارة المشروع)، حيث رحبت بالحضور وقالت إن هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030، والتي حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته عنها عدداً من متطلبات ضمان الرفاه والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة، حيث حدد سموه من بين المتطلبات: «الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.

وأضافت أن هذا المشروع يرتكز على استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020، التي وضعتها اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية (المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2013، وعدلت في عام 2016)، وتهدف إلى استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية.

وأوضحت أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة، لتوفير الوقت والجهد على كلٍّ من الموظفين والمواطنين حتى يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة، ويتضمن المشروع تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها، متضمنة (قواعد البيانات وتقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل)، لافتة إلى أن المشروع يمتد لما يزيد عن 5 سنوات تتضمن أعمال التنفيذ وخدمات الصيانة والدعم الفني، وتدريباً شاملاً لكل كوادر التطوير والمستخدمين.

وأكدت المعاضيد أن الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع من أكبر التحديات التي تتطلب تضافر جهود كل الفرق العاملة وتعاونها والتزامها بإنجاز مهامها الموكلة إليها بكفاءة وفي الزمن المحدد لها، خاصة وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع قصيرة جداً لارتباطها زمنياً باستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة 2020.

ونوهت بأن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 27 شهراً تتضمن تنفيذ 5 مراحل متوالية ومتداخلة، ويتضمن المشروع مبدئياً تطوير ما يزيد على 300 خدمة في مختلف القطاعات.