قال البنك المركزي المصري - في بيان - إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وأبقى البنك على سعرَيْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75 و9.75 في المئة على الترتيب.

وكان خمسة من الخبراء الاقتصاديين تنبؤوا جميعا في استطلاع لرويترز أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير.

وقالت رانيا المشاط وكيلة محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية في بيان: "ترى لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة، في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأبقى البنك على الفائدة بدون تغيير بعد اجتماعين متتاليين، وذلك في أعقاب خفض مفاجئ لأسعار الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس في يناير الماضي.

وانحسرت الضغوط السعرية في نوفمبر، لكنها عاودت الصعود منذ ذلك الحين لأسباب، من بينها ضعف قيمة الجنيه المصري.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.5 في المئة في مارس 10.6 في المئة في الشهر الذي سبقه، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 7.21 في المئة من 7.15 في المئة.