قال رئيس الوزراء الصومالي عمر شرماركي اليوم - الخميس (23 من أبريل) - إن كينيا تعمل على وضع قوانين جديدة، للسماح بإعادة فتح شركات تحويل الأموال الصومالية، بعد أن علقت نيروبي تراخيص تلك
الشركات، بعد مذبحة وقعت في جامعة كينية أوائل الشهر الجاري.

ومُنعت كثير من تلك الشركات في دول غربية أيضا، بقوانين تهدف إلى منع وصول الأموال إلى حركة الشباب الصومالية المتشددة.

وتعمل دولٌ - منها بريطانيا أيضا - لزيادة تأمين الترتيبات الخاصة بشركات تحويل الأموال.

وقال عمر شرماركي إنه ليس لديه جدول زمني لإعادة فتح تلك الشركات.

وأضاف: "استئناف إرسال الحوالات على وجه السرعة أمر حاسم وضروري؛ لأن حياة ملايين الصوماليين تعتمد عليها. مع ذلك فإننا - بصفتنا حكومة تملك حوالات أيضا كما تعرفون - نتطلع لعودة الحوالات على المدى المتوسط والمدى الطويل. إن السُبل التي تُرسل بها الحوالات للبنوك يتعين أن توافق كل المعايير المطلوبة". 

وتمثل الشركات غير الرسمية لتحويل الأموال - التي تعرف باسم حوالات أيضا - شريان حياة لكثير من الصوماليين، الذين يعتمدون في توفير احتياجاتهم الأساسية على تلقي أموال من أقربائهم في الخارج.

وقال شرماركي: "شهد الشهران الماضيان زيادة في الهجمات (التي تنفذها حركة الشباب المتشددة) على أهداف سهلة. والآن أتصور كحكومة أننا نزيد الأمن على مناطق حيوية، ربما يُنظر لها بصفتها أهدافا سهلة، وبكل تأكيد نلاحقهم (المتشددين)، ونتجه بالضبط لأماكن يحاولون الإعداد (لهجماتهم) منها. هناك كثير من المحاولات لوقف أيَّة هجمات بالفعل".

وأوضح أن قواته تبذل جهودا مدعومة بقوات التحالف الإفريقي للاستيلاء على آخر معاقل حركة الشباب، وإغلاق الممرات التي قال إن حركة الشباب تستخدمها حاليا لشن هجمات في الصومال ودول مجاورة.

وأضاف رئيس وزراء الصومال أن كينيا وافقت على العمل عن كثب مع الصومال والأمم المتحدة، وأنه ينبغي التعامل بمسؤولية مع عملية إعادة توطين الصوماليين.

ويؤوي مخيم داداب للاجئين الصوماليين في كينيا حاليا زهاء 335 ألف صومالي.