أجلت محكمة الجنايات اليوم، برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي أمير أبوالعز والقاضي محمد غانم الكبيسي، قضية انفجار مطعم "هلا اسطنبول"بمحطة بترول "كيومارت" بجوار لاند مارك إلى يوم 12 مايو المقبل.

وقررت المحكمة مخاطبة مدير إدارة الأمن العام لضبط وإحضار شاهد محقق مدينة خليفة لتغيبه عن تثبيت شهادة عدة مرات رغم تسلمه إخطار حضوره بالمحكمة رسميا وذلك بناء على طلب محامي المتهم الثاني التابع لشركة غاز قطر.
حضر الجلسة المتهمون الأربعة ومحاموهم، وكذلك المصابون المطالبون بالحق المدني، وحضر مصاب جديد الجلسة وقدم شهادة بنسبة العجز وطالب بالتعويض.

كانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيانها الرسمي على موقعها الإلكتروني، أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو، ما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز.
ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل.

كانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
تضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز "أل بي جي"قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وُجد في وضع فتح جزئي، ما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال لحظياً، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم.

وأكد الشاهد أن الانفجار خلف آثاراً تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها، وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحال المطلة على محطة
الوقود، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض أسطوانات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة بأحد البنوك، وتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل مجاور، مسببا تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحال والسيارات، ما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم، ما أدى لتدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين محل مغاسل، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات، وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحال المجاورة والقريبة للمطعم.
كما نجم عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة، وكذلك حدوث حريق بمطعم مجاور وآثار للفحات حرارية بمحتويات المغاسل. وتلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من الضغط بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج، وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وُجد مقبض الفتح والغلق "محبس رأس الإشعال"الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم، كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح.

وقد رصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود، منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة، وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز رغم عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد.
كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها، وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.